أعادت السلطات الأمنية في موريتانيا الثقة في جهاز الشرطة الوطنية من خلال خطة أمنية جديدة، وذلك بعد سنوات من تقليص مهامها بسبب ما يقال إنه "فساد داخلي".
وبحسب ما أكدته مصادرنا " فإن جهاز الشرطة أصبح منذ أيام يتولى عمليات التفتيش وحفظ الأمن في شوارع ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية (عرفات، الرياض، الميناء، دار النعيم، توجنين، تيارت).
وتقضي الخطة الأمنية الجديدة بتقليص نفوذ جهاز التجمع العام لأمن الطرق ليقتصر على تأمين الطرق في ولاية نواكشوط الغربية (تفرغ زينه، لكصر، السبخة).
ويأتي تقليص نفوذ التجمع العام لأمن الطرق في العاصمة نواكشوط، مقابل توجه رسمي لزيادة نفوذها في الولايات الداخلية، حيث بدأ منذ أيام العمل في ازويرات ويستعد للعمل في روصو وكيفه، فيما ينتشر أفراد أمن الطرق منذ أشهر عديدة في نواذيبو.
وقالت جهات رسمية" إن السلطات الأمنية الموريتانية إذا لامست نجاحاً لجهاز الشرطة في إدارة ولايتي نواكشوط الشمالية والجنوبية، فليس من المستبعد منحها نواكشوط كاملاً، ونقل المقر الرئيس لجهاز أمن الطرق إلى الداخل ليصبح جهازاً محلياً مختصاً بالداخل.
المصدر صحراء ميديا