أظهر قانون الميزانية المعدلة لسنة2014 والموقع من طرف الوزير الأول يحي ولد حدمين ووزير المالية اتيام جمبار، والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية قبل أيام أن الحكومة ألغت الدعم الذي كان مخصصا للصحافة الوطنية الخصوصية والبلغ قدره 200 مليون أوقية .
وكانت وزارة المجتمع المدني الوصية على قطاع الاتصال أنحت باللائمة على إحدى النقابات الصحفية التي لم تتفق على تقديم مندوب لها ضمن لجنة التسيير لصندوق دعم الصحافة مما أعاق الاتفاق على موضوعه قبل غلق ميزانية الدولة في 15 نوفمبر.
تجدر الاشارة لإلى أن الدولة كانت قد خصصت دعما ماليا للصحافة الخاصة في ميزانتي العامين الماضيين1012 و2013 ، ذهب ثلثه للمطبعه والباقي الي المؤسسسات الصحفية الخاصة المستوفية للشروط المطلوبة.