أعلن السيد كان عثمان وزير المالية صباح اليوم الخميس استعادة بلادنا لعلاقاتها مع صندوق النقد الدولي وموافقة هذا الأخير على المساهمة في تمويل برنامج الحكومة بمائة 100 مليون دولار على مدار السنوات الثلاثة القادمة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم بقصر المؤتمرات في نواكشوط رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني وبعثة من صندوق النقد الدولي أن موريتانيا سلمت بعثة الصندوق وثيقة أعدها الجانب الموريتاني ونالت موافقة لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول، ضمنتها برنامج الإصلاح الذي تنوي الحكومة تنفيذه والمكون من ثلاثة محاور رئيسية تركز في مجملها على التحكم في التمويلات العمومية بعدما شهدته بلادنا خلال السنوات الماضية من فساد مالي على مستويات مختلفة من الدولة وإصلاح القطاع المالي وتعزيز قدراتنا المصرفية وغيرها من مكونات القطاع وتوفير الطاقة بشكل دائم وليس في أوقات الأزمات فقط ووضع رؤية شمولية لتسوية مشكل الطاقة الذي يعني الكثير بالنسبة للتنمية.
وأعرب وزير المالية عن امتنان بلادنا لإدارة صندوق النقد الدولي وعمل بعثته التي تزور موريتانيا منذ 2 دجمبر الجاري حيث التقت بعدد من المسؤولين الموريتانيين وتوصلت مع الجانب الموريتاني إلى وضع برنامج للتعاون بين بلادنا وهذه المؤسسة النقدية الدولية.
وبدوره أوضح السيد بوالو لوكو،الرئيس المساعد لقطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي،رئيس بعثة الصندوق التي تزور بلادنا حاليا أن صندوق النقد الدولي سيساهم ب 100 مليون دولار أمريكي على مدار السنوات الثلاث القادمة في برنامج تعزيز القدرات المالية لموريتانيا حتى سنة 2012.
وأشار إلى أن مهمة بعثته وهذا الدعم يأتيان في إطار تعهدات الصندوق بتعزيز علاقاته مع موريتانيا والعمل مع الحكومة من أجل التنمية، مبرزا أن سنة 2009شكلت سنة مالية صعبة بالنسبة لكل دول العالم.
وأوضح أن أهمية هذا الدعم لا تتوقف على جانبه المالي، بل تتعداه إلى أبعد من ذلك كنوع من الإشعار لباقي الشركاء والمؤسسات المالية أن صندوق النقد الدولي مستعد لمساعدة ودعم الحكومة الموريتانية، خاصة وأن تداعيات الأزمة المالية العالمية مازالت قائمة.
وخلص إلى القول أن البرنامج المعد من طرف الحكومة الموريتانية سيعزز من قدرات البلد ويساعد الطبقات الأكثر فقرا عن طريق تحرير طاقات إنتاجية جديدة سيكون لها الأثر الايجابي في الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر فقرا في المجتمع.
ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد أحمد ولد الرايس في معرض رده على تساؤلات الصحافة أن احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الصعبة هو الأفضل اليوم منذ عشرات السنين.
وأشار إلى أن البرنامج المذكور يعني توفير بعض الموارد وتحرير سوق الصرف وسعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن سوق الصرف التي تشهد حاليا بعض الاستقرار ستبقي دائما في اتجاه الهبوط مع أن البرنامج الحالي لا يحتوي على جانب خاص بنقص أو زيادة صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني أن البرنامج الجديد يسعي إلى الحفاظ على مستوى التضخم في وضعه الحالي والعمل على استقرار الأسعار،مشيرا إلى أن موريتانيا تسعي إلى بلوغ نسبة نمو تبلغ 5% في أفق سنة 2010 مع تراجع مستمر في أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى.
– (و م ا) -