« القدس العربي » : أكدت أوساط داخل حزب التجمع الوطني للإصلاح (إخوان موريتانيا)، عدم ارتياح الحزب إزاء تلكؤ المجلس الدستوري الموريتاني في الإعلان عن ترسيم العمدة الحسن ولد محمد الذي اقترحه الحزب، رئيسا لمؤسسة زعامة المعارضة.
ورغم أن الإسلاميين مستحقون، حسب القانون والنظام لزعامة المعارضة، إلا إنهم لم يحظوا بمؤازرة منتدى المعارضة لهم في هذا الموقف، لكونهم خرجوا عن إجماع المعارضة وترشحوا لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2013 البلدية والنيابية.
ومع أن عدم رضا الإسلاميين عن تعامل المجلس الدستوري مع مرشحهم ملموسة في تصريحاتهم وكتابات أقلامهم، فقد عبر عنها بوضوح موقع يعتبره المراقبون أداة إعلامية للإسلاميين، حيث نشر أمس تحليلا مخصصا لأبعاد تأخر الإعلان عن قبول مرشح الإسلاميين زعيما للمعارضة.
واتهم الموقع الرئيس محمد ولد عبد العزيز ب »تعطيل العمل بالقوانين الناظمة لعمل مؤسسة زعيم المعارضة في موريتانيا للشهر العاشر على التوالي »، رافضا، حسب الموقع « إجراء أي تغيير على الوضع الذي ورثه عن سلفه سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله ».
« فرغم انتخاب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية كأكبر حزب معارض داخل البرلمان تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، يضيف الموقع الإعلامي، لا يزال رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز متمسكا بخيارات سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وحكومة الزين ولد زيدان التي سمت ساعتها أحمد ولد داداه زعيما للمعارضة الموريتانية بعد حصول حزبه في انتخابات 2006 على أكبر قدر من المقاعد من بين أحزاب المعارضة الموجودة ساعتها ».
وتابع الموقع انتقاده « .. لقد خصص المشرع الموريتاني 19 مادة لضبط أمور مؤسسة زعيم المعارضة، غير أن الإنقلاب العسكري الذي قاده الرئيس (ولد عبد العزيز) عام 2008 شكل قاعدة قوية لخرق مجمل القوانين المعمول فيها في البلاد، مع تسيير تام لكل الأمور بالمزاج الشخصي بعيدا عن القوانين الناظمة للجمهورية ».
ووصف الموقع « تعامل المجلس الدستوري مع مقترح الإسلاميين بالسلبية، حيث رفض « تعيين الحسن ولد محمد الذي اقترحه الحزب زعيما للمعارضة، كما لم يلاحظ شغور المنصب كما فعل مع سيدي ولد الشيخ عبد الله بعد شهرين من اعتقاله من قبل قوة عسكرية تابعة له ».
ونقل« عن مصادر في المجلس الدستوري تأكيدها « أن المجلس ينتظر اقتراح الاسم من الحكومة، غير أن الحكومة الأولي غادرت ولما تتذكر مقتضيات القانون، والروح اللازمة لتمرير الحياة السياسية في موريتانيا بغض النظر عن الأمزجة الشخصية للحاكم أو المحكوم به ».
وكان إسلاميو موريتانيا قد حسموا أواخر آب/أغسطس الماضي أمرهم بخصوص رئاسة زعامة المعارضة في موريتانيا، حيث أبلغ حزب التجمع الوطني للإصلاح بصورة رسمية، المجلس الدستوري باختيار القيادي الإسلامي البارز الحسن ولد محمد وهو عمدة بلدية عرفات بمجموعة نواكشوط الحضرية، لشغل منصب زعيم المعارضة الديمقراطية.
وتم قبل ذلك تبادل مراسلات عديدة بين حزب التجمع (الإسلاميون) والمجلس الدستوري حول قانون مؤسسة المعارضة وتفسير المواد المنشئة لها والمنظمة لها.
وتمخضت هذه المراسلات عن إقرار اشتراط أن يكون من سيتولى رئاسة هذه المؤسسة منتخبا، كما تمخضت عن تأكيد أن رئاسة هذه المؤسسة حسب نتائج الإنتخابات النيابية هي من حق حزب « تواصل » الذي نال المركز الثاني في الإنتخابات البرلمانية والبلدية المنظمة في تشرين الثاني / نوفمبر 2013، والمركز الأول بالنسبة لأحزاب المعارضة المشاركة في هذه الإنتخابات.
غير أن المجلس الدستوري لم يحسم الموقف في ترشح الإسلاميين لزعامة المعارضة لأسباب لم يفصح عنها.
*بتصرف"