ليس الأمر سوى رمز لكنه رمز ذو مغزى كبير كبير : القارة الإفريقية ستتجاوز عتبة المليار نسمة خلال سنة 2009، ورد ذلك بشكل سري في نشرية لمكتب دراسات السكان Population Reference Bureau، وهي منظمة مستقلة يوجد مقرها بواشنطن. وهو ما يبين الانفجار الديمغرافي الهائل في القارة التي كانت تعد قليلة السكان بعدما خسرت بسبب تجارة الرقيق قرابة 11 مليون نسمة، كما تتسبب الأوبة في الحد من تزايد السكان بها.
يأتي هذا الخبر في ظرفية مقلقة أكثر من أي وقت مضى، من وجهة نظر الطرف المتقدم والهرم من العالم، القارة السوداء قد تبدو قارة كل المخاطر : الفقر، الجوع، الهجرة، الإرهاب والنزاعات المسلحة.
لا شك أن صدمة الأرقام تبدو عنيفة؛ فبينما لم تكن إفريقيا سنة 1950 (225 مليون نسمة) تحتضن أكثر من شخص واحد من بين كل عشرة أشخاص على سطح الأرض، فإنها اليوم تؤوي اليوم واحدا من بين كل سبعة أفراد في العالم. وستبلغ هذه النسبة 1 على 5 في أفق 2050 حين يتضاعف سكانها ليبلغوا 2 مليار نسمة.
يولد اليوم في إفريقيا طفل من كل 4 مواليد في العالم، وتسجل القارة أعلى معدلات النمو الديمغرافي في العالم، إذ يبلغ معدل الخصوبة في إفريقيا 4.6 طفل لكل امرأة مقابل 2.5 كمعدل عالمي. كذلك فإن 43% من الأفارقة تقل أعمارهم عن 15 سنة. وتعد نيجيريا ثاني بلد في العالم من حيث الولادات إذ يولد بها سنويا (6 مليون طفل) ما يزيد على ولادات كل بلدان الاتحاد الأوربي (5 مليون طفل). بينما تعتبر أوغندا الدولة الأكثر شبابا في العالم حيث أن 56% من سكانها تقل أعمارهم عن 18 سنة.
لكن هذه الدينامية الديمغرافية تقابلها مؤشرات كابحة من قبيل كون متوسط العمر المتوقع عند الولادة في إفريقيا يكاد لا يتجاوز 53 سنة وهو أقل بـ 15 سنة من المتوسط العالمي. كما أن معدل وفيات الأطفال الأفارقة أعلى 20 مرة من نظيره بدول غرب أوربا. فضلا عن أن أساليب منع الحمل تمارس بنسبة أقل 2.4 منها في أوربا وآسيا.
ورغم كل ذلك، فالعصر عصر إفريقيا كما يقول جيل بيزون مدير البحث بالمعهد الوطني للدراسات الديمغرافية (INED) "لدينا انطباع بأنه لا شيء قد تغير، سوى أن القول بأن لدى الأفارقة عدد كبير من الأبناء؛ أمر صحيح وخاطئ في نفس الوقت" يؤكد الديمغرافيون على تراجع معدل الولادات في إفريقيا وتباين ذلك من بلد لآخر وبين المدن والأرياف في القارة.
فقد شهدت بلدان المغرب تحولات ديمغرافية عميقة حيث تبلغ فيها معدلات الخصوبة 2.3 طفل لكل امرأة في الجزائر والمغرب، و 1.9 بتونس. وحتى خارج هذه البلدان تتميز عديد المناطق في القارة بانخفاض معدلات الخصوبة كما هو حال كينيا (5 أطفال لكل امرأة مقابل 8 أطفال منذ ثلاثين سنة فقط) والسنغال (4.5 أطفال لكل امرأة مقابل 7 أطفال منذ عشرين سنة).
كما عرف أمل الحياة (العمر المتوقع عند الولادة) تحسنا بطيئا، رغم تأثير مرض السيدا، ليرتفع ستة عشر عاما منذ سنة 1950، بفضل حملات التطعيم ضد الأوبئة خاصة.
كل الدلائل تحمل على الاعتقاد بأن انخفاض معدل الخصوبة سيكون أبطأ من نظيره في باقي القارات، إذ يدفع تعدد الزوجات -مرتكز البنية العائلية في إفريقيا- إلى تضاعف الولادات، لكن هذا البطء ليس يسجل لوحده على حساب السكان. إن أحد أهم موجهات التغير الديمغرافي هو التمدرس وخاصة تمدرس البنات الذي يؤخر سن الحمل ويشجع استخدام وسائل الحد من النسل. بيد أنه، حاليا، فقط 30% من الشباب الإفريقي يتلقون تعليما ثانويا، وهي نسبة تمثل نصف المعدل العالمي.
وإذا كان العديد من الدول الإفريقية قد تبنت سياسات حقيقية للتنظيم العائلي –مثل جنوب إفريقيا، ناميبيا، كينيا وزيمبابوي- فإن أساليب منع الحمل لا تزال ينظر إليها على أنها تدخل خارجي. وينبه مراقب إفريقي على أن "كثيرا من الرسميين الأفارقة يدبجون خطابات سياسية رنانة، لصالح الحد من النسل، حين يخاطبون الهيئات المانحة الدولية، لكن بين الأفارقة أنفسهم فإن الرسميين يحتفظون بآرائهم دون النطق بكلمة واحدة". كذلك فإن التأثيرات الدينية تشجع هي الأخرى هذا الخطاب المزدوج وتقدم أساليب منع الحمل على انها سلاح الدول الغنية للنيل من التقاليد المحلية.
* مقال بقلم فيليب برنارد صادر في صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 15/11/2009
ترجمة : أ. سليمان ولد حامدن
محاضر بقسم الجغرافيا – كلية التربية / أوباري – جامعة سبها - ليبيا