باحث مغربي : جماعات انفصالية في الساحل تمارس الاختطاف طمعا في أموال القاعدة

قدم محمد ظريف، الباحث المغربي المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية، في أجوبة على أسئلة طرحتها عليه ’’الخبر’’، تحليلا للتطورات الأمنية التي شهدها الساحل الإفريقي على خلفية اختطاف فرنسي في مالي ورعايا إسبان في موريتانيا، حيث يرجّح وقوف تنظيمات مسلحة محلية وراء الاختطاف تعمل لصالح القاعدة لكنها غير مرتبطة تنظيميا بها.

هل تعتقدون أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي هو من اختطف الفرنسي بيار كامات في مالي؟

l يبدو أن الأمور في منطقة الساحل جنوب الصحراء أصبحت متداخلة ولا يمكن الربط دائما بين عمليات اختطاف بعض الرعايا الغربيين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بشكل مباشر. وبتعبير آخر، فإن بعض التنظيمات المحلية داخل هذه البلدان والتي ليس لها ارتباط تنظيمي بالقاعدة أصبحت تقف وراء بعض عمليات الاختطاف لتحصل على أموال من تنظيم القاعدة. فهذه التنظيمات المحلية تختطف رعايا غربيين لتسليمهم لتنظيم القاعدة مقابل الحصول على تعويضات. ومن هنا نعتقد أن اختطاف الفرنسي ’’بيار كامات’’ في مالي هو من توقيع تنظيم محلي قد تكون له علاقة بحركة الطوارف الانفصالية وإن كان هذا الاختطاف سيصبّ في الأخير في مصلحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

ولماذا تستهدف القاعدة الدولة الفرنسية برأيكم؟ وهل سيدفع ذلك باريس إلى الانخراط بشكل أكبر في محاربة الإرهاب في الساحل والمغرب العربي؟

l منذ إعلان الحرب على الإرهاب كانت باريس تعتبر نفسها معنية بما يجري في منطقة المغرب العربي ودول الساحل جنوب الصحراء. وكان تنظيم القاعدة الأم بقيادة ’’أسامة بن لادن’’ يتوعد الفرنسيين باستمرار باعتبارهم ضالعين في الحرب ضد الإسلام. وعلينا أن نتذكّر أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ’’أيمن الظواهري’’ ما فتئ يناشد أتباعه في منطقة المغرب العربي لاستهداف المصالح الغربية وخاصة المصالح الفرنسية، باعتبار أن قادة القاعدة يعتقدون أن الأنظمة المغاربية الحاكمة تستمد جزءا كبيرا من قوتها من الدعم الفرنسي. وعليه، فإن استهداف الفرنسيين يعتبر تنفيذا لتعليمات قادة القاعدة وهنا نتذكر قتل السياح الفرنسيين في موريتانيا واستهداف السفارة الفرنسية في نواكشط شهر أوت الماضي.

تم اختطاف رعايا إسبان في موريتانيا أيضا. هل القاعدة تقف وراء ذلك؟

l قد تكون القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هي التي تقف وراء اختطاف رعايا إسبان وقد يكون تنظيم محلي هو الذي يقف وراء ذلك، في محاولة منه للحصول على تعويضات مالية من تنظيم القاعدة. وعلينا هنا أن نستحضر مسار استهداف موريتانيا منذ صيف 2005، حيث يمكن الحديث عن ثلاثة أشكال من الاستهداف. تمثّل الشكل الأول في استهداف دعائم الدولة الموريتانية متجسدة في استهداف عناصر الجيش. وتجسد الشكل الثاني في اغتيال بعض الرعايا الغربيين خاصة من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية.

وارتبط الشكل الثالث باختطاف رعايا غربيين ينحدرون من النمسا وفرنسا وإسبانيا. يبدو أن الشكل الثالث في مسار استهداف موريتانيا لا يحمل بالضرورة توقيع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإن كانت تعتبر المستفيدة منه في نهاية المطاف.

لماذا إسبانيا برأيكم؟

l إن أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم القاعدة العالمي عندما حرّض أتباعه في منطقة المغرب العربي على استهداف المصالح الغربية، لم يميّز بين الفرنسيين والإسبانيين. فالظواهري يدرك أن لمدريد مصالح استراتيجية في المنطقة، وهي متهمة في نظره بمساندة الأنظمة المغاربية الحاكمة. لكن هنا نحن في حاجة إلى الإشارة بأنه كيفما كانت هوية التنظيم الذي يقف وراء اختطاف الرعايا الإسبان، هل هو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أم تنظيم محلي. فالمختطفون استهدفوا أساسا قافلة تقدّم خدمات إنسانية بصرف النظر عن جنسيات أعضائها.

ولماذا لم يعلن الخاطفون عن هويتهم سواء في حادثة مالي وموريتانيا حتى الآن؟
l
سبق القول أن المرجح هو قيام تنظيمات محلية بعمليات الاختطاف للرعايا الغربيين مقابل الحصول على تعويضات مالية من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. وهذه التنظيمات لا ترغب في الإعلان عن نفسها بقدر ما تحرص على تسليم المختطفين إلى القاعدة. ونعتقد أن هذه التنظيمات المحلية تحتاج بعض الوقت لتأمين ظروف التسليم. كما أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لم تعلن مسؤوليتها عن عمليات الاختطاف إلا بعد أن تتسلم هؤلاء المختطفين.

هناك من يعتقد أن أتباع تنظيم القاعدة الذين يحملون فكرا جهاديا في المغرب العربي والساحل، أخطر من العناصر المسلحة نفسها ويشكلون بالنسبة للتنظيم الإرهابي خزانا هاما في حشد التأييد وتسهيل الأعمال الإرهابية وأعمال خطف الرعايا الغربيين بشكل خاص. ما رأيكم؟

l إن التطرف يكتسي دائما مظهرين : مظهر فكري وإيديولوجي، حيث نجد أنفسنا أمام منظومة إيديولوجية تبرر العنف وتؤصل له شرعيا. وهذه المنظومة الإيديولوجية تكتسب خطورتها من كونها عابرة للحدود والقارات وتعبّر عن نفسها من خلال فتاوى أو كتابات تؤثر بشكل كبير في معتنقيها لتدفعهم للقيام بأعمال (إرهابية) يعتقدون بوجوب القيام بها باعتبارها واجبا دينيا. ولا زلنا نتذكر الأثر السلبي لفتاوى أبي قتادة الفلسطيني التي تجيز قتل النساء والأطفال، ولا زالت كتابات هذا الاخير المتضمنة في مؤلفه ’’الجهاد والاجتهاد’’ تغذي ثقافة العنف لدى أتباع السلفية الجهادية.

ومظهر مادي يتجلى في الأعمال التخريبية التي تستهدف الأبرياء وتسعى إلى المساس بالنظام العام واستقرار المجتمع. ومعلوم أن المظهر الثاني لن يتحقق إلا بوجود المظهر الأول، بحيث تستغل المنظومة الإيديولوجية لشحن المستقطبين ودفعهم للانخراط في تنظيمات التطرف واستشعارا من الجميع لخطورة وقوة تأثير المنظومة الإيديولوجية، هناك دعوة لعدم الاقتصار في مواجهة الإرهاب على المقاربة الأمنية وحدها، بل يجب التركيز على مقاربة ثقافية تحتوي المنظومة الإيديولوجية للتطرف.

الأحداث الأخيرة تتزامن مع زيارة قائد أفريكوم للجزائر. هل تعتقدون أن استفحال نشاط الخطف سيدفع الدول الغربية التي لها مصالح بالمنطقة إلى القيام بأنشطة عسكرية في الميدان للحد من هذه الظاهرة؟ وكيف تتصورون أشكال الدعم الذي يمكن أن يقدّم لحكومات الساحل؟

الحرب ضد الإرهاب هي قبل كل شيء حرب ’’استخبارية’’ ومعلوم أن التنظيمات الإرهابية تشتغل وفق ثلاث مستويات : مستوى التوجيه والتخطيط. وهنا نتحدث عن القيادات التي غالبا ما تصدر تعليمات مشفّرة أو غير مشفّرة لاستهداف بعض البلدان دون أن تنخرط في التفاصيل.

ومستوى التنسيق وتوفير الدعم اللوجيستيكي وهذه مهمة بعض القيادات الميدانية التي تعمل على استقطاب الأعضاء والأتباع ومستوى التنفيذ، وهنا نتحدث عن العناصر التي توكل إليها مهمة تنفيذ العمليات التخريبية أو عمليات الاختطاف.
إن الحرب ضد الإرهاب لن تنتهي باستهداف المستوى الثالث المتمثل في المنفذين، ما دام أن الخلايا الإرهابية تتوالد بسرعة بسبب تأثير المنظومة الإيديولوجية وتعقيدات آليات الاستقطاب.

وعليه، فإن الغرب وهو معني بمواجهة الإرهاب، لا يقتصر دوره على إصدار تعليمات لبلدان الساحل، جنوب الصحراء لمحاربة الظاهرة، كما لا ينبغي أن يحل محل هذه البلدان مواجهة الإرهابيين. فالغرب سواء تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى أو بفرنسا وإسبانيا بالدرجة الثانية مطالب بإحداث آليات لتبادل المعلومات وتمكين بلدان الساحل من امتلاك وسائل جد متطورة على مستوى الرصد والمراقبة. كما أن هذا الغرب مطالب أيضا باحترام سيادة هذه البلدان. ولا نأمل أن تتكرر تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في علاقتها بباكستان، حيث يؤدي تدخل سلاح الجو الأمريكي في شمال غرب باكستان إلى المزيد من التعقيدات.

الجزائر تسعى للحصول على لائحة من مجلس الأمن الدولي تحظر على الدول دفع فدية للجماعات الإرهابية التي تمارس نشاط الخطف. هل ستنجح في ذلك برأيكم؟

l هناك موقف رسمي تعبّر عنه جميع بلدان العالم بعدم دفع فدية مالية للمختطفين، باعتبار أن ذلك سيشجّع العديد من التنظيمات على انتهاج نفس السلوك للحصول على أموال. وأكيد أن مسعى الجزائر في هذا الإطار سيستجاب له من المنتظم الدولي، غير أن المشكلة لا تطرح على مستوى الموقف المبدئي، بل تطرح على مستوى تدبير الأزمة عندما تقوم تنظيمات إرهابية باختطاف رعايا بعض الدول، فيلاحظ بشكل عام أنه عندما يتعلق الأمر برعايا ينتمون لبلدان غربية، فهذه البلدان سرعان ما تفتح قنوات سرية للتفاوض مع المختطفين، خاصة أن حكومات هذه الدول تعمل في احتواء الأزمة والتحرر من ضغوط الرأي العام ولو انتهى الأمر بدفع فدية مالية، والكل يتذكر الكيفية التي أدارت بها الحكومة النمساوية أزمة اختطاف سائحين نمساويين من قبل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

هناك من يعتقد أن التفاوض مع الخاطفين ودفع الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن، يشجع الإرهابيين على ممارسة هذا النشاط؟ هذا دون الحديث على أن أموال الفدية تمثل شريانا هاما للاستمرار في تنفيذ الهجمات على أهداف حكومية محلية؟
إن ما يجري الآن في منطقة المغرب العربي وبلدان الساحل جنوب الصحراء، من عمليات اختطاف لرعايا غربيين، لا ينبغي أن يتم التعامل معه من منطلق رغبة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الحصول على ’’أموال’’، بل هي التي تدفع أموالا لبعض التنظيمات المحلية التي تنجح في اختطاف رعايا غربيين وتتسلمهم منها. والأكيد أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يدرك فوائد الاستثمار السياسي لورقة ’’الرهائن’’، فهي ورقة من خلالها تسعى القاعدة إلى توجيه مجموعة من الرسائل لمن يهمهم الأمر، منها تأكيد حضورها وقدرتها على التحرك.

نقلا عن جريدة الخبر الجزائرية