تعرف وزارة البترول والطاقة والمعادن هذه الأيام تدهورا شديدا في أدائها على الرغم من أنها واحدة من أهم الوزارات حيث تضم في الواقع 3 قطاعات وزارية تساهم بثلث موارد الميزانية العام العامة للدولة .
وطبقا لمصادر متعددة تحدثت لموقع "الحصاد" فإن الأمر بدأ مع تعيين الوزير الحالي علي الوزارة التي أصبحت شبه مشلولة في عهده.
فقد حرص الوزير الجديد (محمد ولد خونه) على تفريغ الوزارة من كوادرها الأكفاء، حيث قام بعزل المستشارين المكلفين بالمعادن والنفط ثم الأمين العام للوزارة ، وهمش آخرين من أصحاب الكفاءات (مدير المعادن) وعين أشخاصا بلا خبرة بعضهم من خارج القطاع .
مصادرنا تقول إن الوزير الحالي، لا يولي أية أهمية لترقية القطاع ولا لتكوين العاملين فيه وتحسين خبراتهم، إذ يمتنع عن إنفاق المال على هذا المجال ويفضل صرفه في اقتناء للوازم والتجهيزات.
وقد ارتكب الوزير أخطاء فادحة في الهيكلة الإدارية الجديدة للوزارة، من أبرزها دمج إدارتي المحروقات المكررة والمحروقات الخام(النفط)، ويقول الخبراء إن الخطأ في عملية الدمج هذه يتجلى في أن الإدارتين تضمان قطاعين مختلفين تماما، حيث إن المحروقات المكررة لها تأثير مباشر وآني على واقع المواطن المعيشي وتنعكس أسعارها على قدرته الشرائية وتتأثر بها أسعار جميع السلع الماء والكهرباء، أما المحروقات الخام فتأثيرها يقاس على المديين المتوسط والبعيد ولا يمكن وضع إستراتيجية لها على الأمد القصير.
هذا بالإضافة إلى أن المنظومتين القانونيتين للإدارتين تختلفان تمام الاختلاف، ولا يجمعهما سوى أن إحداهما زبونا للأخرى(المحروقات المكررة زبون للمحروقات الخام).
وكان قطاع المعادن بشكل خاص ـقد شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة وزادت مساهمته في ميزانية الدولة علي 100 مليار أوقية وأصبح يساهم بنسبة تزيد علي 16 % من الناتج الوطني الخام ويوفر 16000 فرصة عمل وذلك بفضل عدة عوامل داخلية وخارجية ؛وجهود تراكمية لرجال وطنيين "منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر".
مصادرنا تقول إن عملية سحب رخص استغلال ـلكوارتز والفوسفات وطرحها وإعادة طرحهما للبيع في مزادات لم تصل نتائجها إلى الحد الأدنى المطلوب، بسبب إحجام معظم المستثمرين عن المشاركة فيها "شكلت أكبر برهان " علي فشل سياسة الاستبداد بالرأي للتي ينتهجها الوزير ولد خون في وزارة البترول والطاقة والمعادن".
من جهتهم المستثمرون الذين شاركوا بقوة في معرضي "موريتانيد 2010 وموريتانيد 2012 باتوا يهجرون مباني الوزارة،خاصة في ظل اتهام الوزير بعدم احترام دفاتر الالتزامات واتفاقيات التأسيس كما حدث مع الممون السابق للسوق بالمحروقات السائلة شركة (بي بي ــ أنرجي) التي لجأت إلي التحكيم الدولي .
وزير البترول والطاقة والمعادن متهم ــ كذلك ــ بتعطيل تنفيذ خمس دراسات ممولة من طرف البنك الدولي في إطار مشروع PRISM بمبلغ يزيد على مليار أوقية وتتعلق بعدة أمور منها إصلاح الإطار القانوني والتشريعي للمحروقات المكررة وزيادة سعة التخزين وإصلاح قطاع نقل المحروقات ...الخ وذلك رغم الحاجة الماسة إلي هذه المشاريع حيث لا تتوفر البلاد مثلا في مجال تخزين الغاز الطبيعي سوي علي سعة تكفي لتغطية الاستهلاك الوطني لثلاث أسابيع فقط من هذه المادة الإستراتجية.
مراقب قال للحصاد ان موريتانيا وإن كانت قد استطاعت في السنوات الأخيرة أن تصبح قبلة للمستثمرين بفضل مدونة معدنية جذابة يتم تحيينها باستمرار لتحقيق أكبر منفعة للبلد، وفي ظل وجود 900 مؤشر معدني وحوالي 300 رخصة تنقيب وعدة رخص للاستغلال، واكتشاف عدة أبار نفطية وغازية في حوضين رسوبيين مع مؤشرات واعدة، مما سيمكن من تحقيق طموحات كبيرة خاصة في مجال الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعي، وتتوفر على مناخ عام للاستثمار من أحسن المناخات الاستثمارية في شبه المنطقة فانه عليها أن لا تترك الواجهات الإدارية تعبث بهذه المكاسب والمقدرات وأن تتذكر دائما المثل القائل "الهدم أيسر من البناء".