وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الليبي :|: من يوميات طالب في الغربة :(18) :الحياة تحت الحصار ! :|: زيادة صادرات روسيا الصناعية إلى إفريقيا بنسبة 20.8% :|: بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر قياسي :|: توقعات أداء أكبر الاقتصادات العربية في 2025 :|: بيان من د. محمد سالم الصوفي :|: اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الحاكم :|: توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة بمناطق مختلفة :|: تصريح "مثير" للنائب بيرام الداه اعبيد :|: تصادم بين سيارات في ملتقى "بانابلاه" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة التربية تصدرتعميما بمساواة كل تلميذ يحمل صفة لاجئ
وزيرالاقتصاد والمالية يتوجه إلى واشنطن
الرئيس يتوجه إلى اسبانيا في " زيارة خاصة"
بيان النيابة العامة حول الإجراءات القانونية والصحية المتخذة بشأن عزيز
فريق من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يزور عزيز في سجنه
موريتانيا تعزي فى وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
دبلوماسيتنا الهادئة الصامتة ! *
دورة استثنائية لمجلس سلطة تنظيم الاشهار
نظرية جديدة لتفسير « آلية اختزان الذكريات » !!
الفريق الطبي يوصي بمواصلة محاكمة عزيز
 
 
 
 

بيان من د. محمد سالم الصوفي

mardi 4 février 2025


في إطار مايتوق له مجتمعنا وما يتجلى ويتأكد حينا بعد حين من ضرورة تطوير قطاع الصحافة والاتصال لتحقيق طموحاته على كافة الأصعدة، فقد حدت بي رغبة المساهمة إلى التفكير في الترشح لمنصب نقيب الصحفيين الموريتانيين، وكانت تأكيدات الإخوة الزملاء الفاعلين في الحقل مشجعة للمضي قدما في ذلك التوجه، غير أن إكراهات تتعلق ببعض مواد النظام الأساسي للنقابة حالت دون الاستمرار في ذلك الاتجاه.

فالناظر بشكل خاطف لذلك النظام يرى جليا خروجه عن الضوابط القانونية والتنظيمية؛
فهناك مواد في هذا النظام الأساسي مخالفة للدستور والأعراف والمبادئ الديموقراطية والعدل، فعلى سبيل المثال لا الحصر :

تنص المادة 21 على أنه تمنع عضوية المكتب التنفيذي على أرباب العمل و"مدراء" النشر !

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في هذه الحالة، هو كيف يتصور صحفي لا معين معه، لا كاتب، لا حارس يرافقه، لا سائق، لا متعاون ، لا محرر، لا مصور و لا موفد... إذ من البديهي أن كل من لديه واحد من هؤلاء يعتبر رب عمل ومدير نشر. وهو ما يعني أن هذه المادة تمنع العضوية على كل صحفي بل كل مواطن.

كما تكرس المادة 57 مبدأ الاحتكار والحلزونية والدور والتسلسل والتوريث، وتمنع التداول وتقصي الأجيال اللاحقة لأنها تمنع عضوية المكتب التنفيذي على من لم يكن عضوا فيه، أو في المجلس النقابي وهكذا يكون تداول الوظائف القيادية حكرا على مجموعة تتداولها بينها كالحلقة المفرغة لا يدرى أولها من آخرها؛ فأنت لتحصل على وظيفة قيادية لابد أن تكون قد شغلت وظيفة قيادية، ولكي تحصل على وظيفة قيادية لابد أن تكون في وظيفة قيادية وهكذا.
وهذا ما يسميه أهل المنطق توقف الشيء على ما يتوقف عليه،

وهو أمر مخالف للدستور الذي يكرس ضرورة التداول في كافة الوظائف القيادية بدءا من رئيس الدولة إلى عضوية البرلمان والبلديات وغير ذلك، ولا يوجد مثل هذا الشرط التعسفي الاحتكاري في أي نقابة في الدنيا ولا في أي ممارسة انتخابية لمناقضته لمبدإ العدل والمساواة في الفرص بين أصحاب كل نقابة وسلك وغير ذلك.

والله عز وجل يقول :كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم.

وصرفا للنظر عن هذا فالشكر موجه لكل من رحب وساند ونصح من داخل الحقل الإعلامي وخارجه، راجيا للنقابة أن تحظى بقيادة تصحح الاختلالات وتقودها نحو مسار قويم.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الدكتور محمد سالم الصوفي

نواكشوط بتاريخ 3 فبراير 2025

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا