أكدت نقابة الصحفيين الموريتانيين SJMأن مشروع قانون "مجتمع المعلومات الموريتاني" الذي يستعد البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه "يتضمن مشروع القانون مواد (مخيفة) في وجه الحريات العامة".
وأضافت في بيان صحفي أنه تم"تضمينه عبارات تحتمل أكثر من تأويل مثل : الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الأخلاق العامة، الأشخاص العامة".
نص البيان :
اطلعت نقابة الصحفيين الموريتانيين على مشروع قانون (مجتمع المعلومات الموريتاني) المعروف بقانون الميمات الثلاث.. ويتضمن هذا المشروع عدة قوانين ركزت نقابة الصحفيين على قراءة ما يتعلق منها بالحريات العامة، وهو مشروع القانون المتعلق بالجريمة "السبرانية" وانطلاقا من حرصنا على اضطراد مبدأ الحريات العامة في البلد فإننا تسجل الملاحظات التالية :
1- - يتضمن مشروع القانون مواد (مخيفة) في وجه الحريات العامة، مثل المواد : 2- 21-23-24-28-29-31-445-59-72-
2- تضمين القانون عبارات تحتمل أكثر من تأويل مثل : الاعتداء على الغير، العرض، النظام العام، الأخلاق العامة، الأشخاص العامة،
3- تعارض المواد الجزائية المتعلقة بالحبس مع قانون حرية الصحافة الصادر 2006 الذي يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر.
إن نقابة الصحفيين الموريتانيين انطلاقا من مبدإ الحرص على إشاعة الحريات بين أفراد المجتمع، تعبر عن خشيتها الكبيرة أن يكون مشروع القانون الجديد محاولة للالتفاف على الحريات المشاعة في البلد ، وعليه ترفض النقابة بشدة أي مساس بالحريات العامة تحت أي غطاء كان، كما تدعو البرلمانيين إلى توخي الحيطة والحذر حول هذا المشروع.
المكتب التنفيذي