أعلن "منتدى الديمقراطية والوحدة" الذي يضم منسقية المعارضة وحزب "تواصل" والتحالف الوطني وهيئات من المجتمع المدني عن مطالبته بضرور ة ماوصفه ب"الحصول على ضمانات لشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي زوال اليوم بنواكشوط أنه من بين ما سماها "ضمانات شفافية الانتخابات"المطلوبة "تشكيل حكومة توافقية ذات صلاحيات واسعة، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري وإدارة الوثائق المؤمنة".
و عبر في البيان عن ما وصفه ب" استعداده للدخول في حوار جدي حوار جدي ومسؤول يفضي إلى انتخابات رئاسية توافقية" بحسب ماورد في بيان صحفي وزع على هامش المؤتمر الصحفي المذكور.
كما انتقد المنتدى ظروف اجراء الانتخابات التشريعية والبلدية العام الماضي مضيفا أنها"تؤكد أن الحاجة ماسة وملحة لتوفير ضمانات جدية قبل أي استحقاقات أخرى، خصوصاً إذا كانت رئاسية".
وتعيش الساحة السياسية الوطنية انقساما كبيرا بين معسكر الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة التي تدعو لتنظيم الانتخابات الرئاسية طبقا لظروف اجراء الانتخابات السابقة العام الماضي،بينما هنالك منتدى الديمقراطية الذي يدعو لتوفير جملة من الضمانات له قبل المشاركة في هذه الانتخابات.
تجدر الاشارة إلى أن المادة 26 من الدستور الموريتاني تنص على ان الرئيس الجديد يجب ان ينتخب قبل انتهاء مأمورية سلفه 30 يوما على الأقل و45 يموا على الأكثر والاجل الأخير يصادف21 يونيو المقبل.