ألقت قوات الشرطة في ولاية غرب البنغال الهندية القبض على 13 رجلًا لتورطهم في حادث اغتصاب جماعي لامرأة، يُقال أنه تم بأوامر من كبار القرية، لعلاقتها برجل آخر.
وتم تقديم المتهمين للمحاكمة وحبسهم احتياطيًا. وقالت الشرطة إن الحادث، الذي وقع مساء الإثنين الماضي، كان سببه علاقة هذه المرأة برجل من خارج القبيلة.
ولكبار القبائل تأثير كبير على حياة الأفراد في المناطق الريفية في الهند. وغالبًا ما يقررون العقوبات لما يرون فيه مخالفة للعادات والأعراف القبلية.
وقال رئيس الشرطة المحلية لـ بي بي سي إن العلاقة استمرت لمدة خمس سنوات "حتى زار الرجل بيت المرأة يوم الإثنين ليطلبها للزواج. فتحفظ عليه سكان القرية وأقاموا محكمة عرفية. وخلال المحاكمة، تم تقييد أيدي الرجل والمرأة."
وقرركبير القرية التي تسكنها المرأة تغريمهما 25 ألف روبية (400 دولار) بتهمة "الوقوع في الحب". وقالت الشرطة إن الرجل قام بتسديد المبلغ، بينما لم تتمكن أسرة المرأة من توفيره. عندئذ، أصدر كبير القرية، وهو أحد أقارب المرأة، قرارًا باغتصابها.
وبحسب الدعوى التي تقدمت بها أسرة المرأة، فإن كبير القرية قال للسكان "لم تتمكن أسرتها من سداد الغرامة، فاذهبوا واستمتعوا بها."
وقد تم القبض على كبير القرية ضمن المتهمين.
ورغم وقوع الحادث ليلة الإثنين، لم تتجرأ أسرة المرأة على إبلاغ الشرطة حتى يوم الأربعاء، ونقلت إلى المستشفى مساء نفس اليوم.
ويقول المسئولون إن فريقًا طبيًا من خمسة أفراد يقوم على رعايتها الآن في المستشفى.
وقد فجر الحادث موجة غضب واسعة في الهند، حيث وصفه البعض بأنه "غير إنساني ومشين". وطالب الكثيرون بسرعة محاكمة وعقاب المغتصبين.
وقال وزير الإعلام، مانيش تيواري، إن الهند "دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، ولا يمكن السماح بأية غوغائية".
كما قالت ديفيا ليير، من منظمة العفو الدولية، إن "شرطة غرب البنغال لابد أن تحقق جيدًا في الحادث وتحقق العدل على المسئولين عنها. كما يجب أن تتأكد السلطات من توفير حماية فورية ومناسبة للمرأة وأسرتها."
حوادث اعتيادية
وبحسب المراسلين، فإن حوادث الاغتصاب اعتيادية في الهند، حيث مازال لا يتم الإبلاغ عن العديد من الحالات رغم الاهتمام الإعلامي في الشهور الأخيرة.
وتقوم المحاكم العرفية في القرى الهندية بإصدار قرارات بالقتل على من يخالفون الأعراف المحلية.
وتظهر الإحصائيات ارتفاع عدد حالات العنف الجنسي في الهند منذ حادث الاغتصاب الجماعي وقتل طالبة في دلهي عام 2012، الذي فجر الكثير من الاحتجاجات العام الماضي.
وقد قامت الهند بتشديد قوانين مكافحة الإغتصاب، كما أصبح المجتمع أكثر انفتاحًا على مناقشة قضايا العنف ضد المرأة. إلا أن النساء عبر الهند مازلن يعشن حياة يومية مليئة بالخوف من الاعتداء الجنسي. كما مازال يتعين على النساء التعامل مع سلبية الشرطة تجاه القضية.
ويظل العنف والتمييز ضد المرأة متأصلان في المجتمع الهندي. فرغم عدم ورود تقارير عن جرائم الشرف، التي تصدرها المحاكم العرفية، في مجتمع قبائل سانتال، إلا أن النساء مازلن يُعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية.
وتقول الشرطة إنه في عام 2010، أمر كبار القرية في نفس المقاطعة بتجريد امرأة من ملابسها وإجبارها على السير عارية وسط حشود من الناس كعقاب لتكوينها "علاقات مقربة" مع رجال من خارج القبيلة.