تخلت الشرطة البريطانية عن خطط لوقف رواتب منسوبيها الذين يعانون زيادة في الوزن تمنعهم من الجري وراء المجرمين لاعتقالهم، خوفاً من لجوئهم لمقاضاتها أمام المحاكم.
ونقلت صحيفة -ميل أون صنداي- أن قادة الشرطة تخلوا بهدوء عن فرض إجراءات تأديبية بحق رجالها ممن يفشلون في تجاوز اختبارات للياقة البدنية، تهدف إلى تمكينهم من التحرك بسرعة كافية للقبض على المجرمين، معللة ذلك بخوفهم من الإجراءات القانونية ومطالبات التعويض التي قد يلجأ لها هؤلاء.
وقالت إن الشرطة البريطانية خططت لإخضاع جميع موظفيها، بمن فيهم رجال الشرطة وعناصر شرطة دعم المجتمع المدني، لتمارين سنوية من اللياقة البدنية في إطار التوجهات الصارمة التي تبنتها لإصلاح عملها بمكافحة الجرائم.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة كانت تعتزم إيقاف راتب أي شرطي يفشل في اختبار اللياقة البدنية ثلاث مرات كجزء من توصيات قدمها كبير مفتشي الشرطة توم ويند سور، بعدما اشتكى سابقاً من أن الكثير من رجال الشرطة يجلسون في مكاتبهم الآن بعد أن كان نظراؤهم في الماضي يمشون عدة كيلومترات لمكافحة الجرائم.
وقالت إن نقادا ادعوا بأن بعض رجال الشرطة يعانون من زيادة الوزن بشكل يجعلهم غير قادرين على الجري عند مطاردة المجرمين الفارين، مما دفع وزارة الداخلية البريطانية لإخضاع جميع رجال شرطة لتدريبات سنوية للياقة البدنية واتخاذ إجراءات تأديبية بحق من يفشلون في تجاوزها.
وأضافت الصحيفة أن لجنة استشارية في الوزارة تراجعت الآن عن الإجراءات التأديبية، واعتمدت مجموعة من التدابير لمساعدة رجال الشرطة الذين يفشلون في تجاوز تدريبات اللياقة البدنية السنوية.