قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، إن البنك المركزي BCM بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف، بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.
جاء ذلك خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية تمت خلالها المصادقة، على مشروع يتضمن تنظيم مؤسسات القرض (مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03)
وأضاف الوزير أن التعديلات المقترحة في مشروع القانون هذا، تهدف إلى سد تلك الثغرات، عبر تحديد إجراءات التعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات، في بيئة أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى.
وأردف الوزير أن قانون تنظيم مؤسسات القرض الحالي، لا يتضمن آليات واضحة ومتدرجة للتعامل مع البنوك التي تواجه صعوبات.