وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الليبي :|: من يوميات طالب في الغربة :(18) :الحياة تحت الحصار ! :|: زيادة صادرات روسيا الصناعية إلى إفريقيا بنسبة 20.8% :|: بيع سيارة مرسيدس الانسيابية بسعر قياسي :|: توقعات أداء أكبر الاقتصادات العربية في 2025 :|: بيان من د. محمد سالم الصوفي :|: اجتماع المكتب التنفيذي للحزب الحاكم :|: توقعات بانخفاض كبير في درجات الحرارة بمناطق مختلفة :|: تصريح "مثير" للنائب بيرام الداه اعبيد :|: تصادم بين سيارات في ملتقى "بانابلاه" :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

"رالي آفريكا أيكورايس" يصل موريتانيا
قائد الأركان العامة للجيوش يجري تغييرات في الضباط
مسؤول رسمي :70% من حوادث السير بسبب السائقين
تغييرات شملت بعض قادة المناطق العسكرية بالداخل
اتفاق تمويل بين موريتانيا ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية
رئيس الجمهورية يبعث بالتعازي لأسرة فقدت ثلاثة من أبنائها بسبب حريق
إبلاغ موريتانيا شركاءها بـ"منع الوظائف الدائمة" على المتقاعدين
الزويرات : حريق ببلدية المدينة
اتحاد طلابي : عدة اختلالات شابت عملية إدارة مرحلة "الماستر "
وزير الصحة يتفقد سير الأشغال الجارية في عدد من منشآت قطاعه
 
 
 
 

مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى لمكافحة الفساد

vendredi 17 janvier 2025


صادق مجلس الوزراء، اليوم اعلى ثلاثة مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الحكومة أمس .

يتعلق أحد مشاريع القوانين الثلاثة بالتصريح بالممتلكات والمصالح، ويهدف إلى توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.

وقالت الحكومة في بيان صادر عنها، إن مشروع القانون الحالي يهدف لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.

وأضافت الحكومة أن من بين أهداف مشروع القانون تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح.

كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية، وفق البيان.

‎ تقول الحكومة في بيانها إن مشروع القانون الجديد يهدف لإدخال تعديلات على القانون السابق (2016-014) لتعزيز التجريم والعقوبات المرتبطة بمخالفات الصفقات العمومية.

‎وأضافت الحكومة أن من بين أهداف مشروع القانون تجريم منح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون، مع إعادة صياغة الأحكام القانونية لتسهيل تطبيقها.

‎مشروع القانون الثالث الذي صادقت عليه الحكومة؛ ينص على إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم “السلطة الوطنية لمكافحة الفساد”.

‎تُعنى الهيئة بالوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، وتتبنى آليات فعالة للرصد والرقابة على الأداء الحكومي، مع إشراك الأطراف المعنية في مكافحة الفساد، وفق نص البيان.

‎ تؤكد الحكومة أنها تهدف من خلال مشاريع القوانين الثلاثة إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة في

وأوضحت الحكومة أنها تسعى من خلال المشاريع الثلاثة إلى تحسين بيئة العمل الإداري ومنع التجاوزات، وتعزيز الثقة في المؤسسات ورفع مستوى الشفافية في التعاملات الحكومية.

الصحراء

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا