أكد نقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أن "وضعية العدالة في موريتانيا مزرية حسب اتفاق الجميع،بفعل غياب الارادة السياسية بالدرجة الأولى وغياب الفصل بين السلطات وسعي السلطة التنفيذية للهيمنة على القضائية".
وأضاف في حديث لاذاعة "نواكشوط الحرة" مساء اليوم أن "هنالك شواهد على عدم استقلال القضاء في موريتانيا منها عزل رئيس المحكمة العليا السابق السيد ولد الغيلاني واثنين ممن سبقوه وعزل القضاة تعسفيا ومنهم محمد الامين".
وأوضح أنه "وبصراحة لم يجد في القضاء ما يستحق التثمين وأنه يفقد الثقة فيه ،وكدليل على ذلك تقول نتائج دراسة صدرت في مايو العام الماضي أعدها مشروع دعم وتأهيل القضاء التابع لوزارة العدل الممول من طرف الاتحاد الأوربي إن 64.7% (من المستجوبين)غير راضين عن وضعية القضاء و82% تحلها قبل الوصول للعدالة و74% يعتقدون أن الحقوق غير مصانة و70.5% أن قرارت القضاء لاتنفذ " حسب قول نقيب المحامين.
وأكد أن "الهيئة كثيرا ما تنتقد لأن دورها هو حماية الحريات العامة وصيانة الحقوق وبما أن السلطة هي المفروض وبشكل طبيعي في أي بلد أنها من ينتهك الحقوق والحريات فإن مهمتهم في الهيئة تفترض أن يكونوا في موقف الدفاع،بالاضافة إلى أن الحدود غير واضحة بين المعارضة والنظام بموريتانيا،وبالتالي فكل من لايؤيد النظام معارضة ،وان كانت المعارضة تستخدم مواقفها لأغراض سياسية من أجل الوصول إلى السلطة،فإن هيئتنا تستخدم مواقفها المنددة لخدمة دورها القانوني في صيانة الحقوق والحريات العامة".
وأوضح ب "أنهم يعملون مع القضاة ويرجون أن تكون مواقفهم قوية مثل مافي بلدان أخرى عربية، مع أنهم يعلمون أن القضاة يتعرضون للكثير من الضغوط من طرف السلطة التنفيذية خلال دورات المجلس الأعلى للقضاء مثل مايتعلق بالتحويلات ".
وشدد على "أن الهيئة لا توجد بينها جسور بينها والسلطات وتتعرض لمضايقات كثيرة بسبب اعتقاد السلطة أنها معارضة لها بفعل المواقف المنتقدة لوضعيىة العدالة والحريات والحقوق في البلد بصورة عامة، ومن تلك المضايقات منعها من عقد ندوات في بعض قاعات المحاكمة ومنع بعض المحامين والنقيب نفسه من دخول المحكمة أحيانا".
واستغرب أن الهيئة بعثت للرئيس محمد ولد عبد العزيز 10 رسائل وطلبت لقاءه عدة مرات وشرحت له في بعض تلك الرسائل وضعية القطاع وبعض الأمور المتعلقة بالقضاء ولم يرد الرئيس ولد عبد العزيز على اي منها، في الوقت الذي رد فيه على رسالة من نقيبة المحامين الفرنسية تنتقد فيها بعض المسائل في القطاع".
ونوه ب"أن المساعدة القضائية مفقودة في موريتانيا وهي مبلغ مالي ترصده الجهات القضائية لتمكين الفقراء المعدمين من الحصول على وسائل الدفاع عن حقوقهم المشروعة في حالة التقاضي، وهذا أمر مهم للفقراء ولكن لم تهتم السلطات القضائية به في موريتانيا،وبالتالي ضاعت حقوق الكثير من الناس بسبب العجز عن توفير مصاريف الدفاع" حسب تعبيره.