احتفل آلاف العمال الموريتانيين في كل ولايات الوطن صباح اليوم بالعيد الدولي للشغل وسط الكثير من المطالب التي تعكس صعوبة الأوضاع المعيشية وضعف الحماية القانونية للعامل ووقايته من الأخطار.
وطالب العمال المحتفلون في خطب مسيراتهم ومهرجاناتهم في مختلف بقاع الوطن بتحسين الأوضاع المعيشية واكتتاب غير الدائمين منهم ، وزيادة رواتبهم، وتفعيل قوانين الشغل وتوفير السكن والصحة والنقل والخدمات الضرورية الأخرى التي لم تعد تقدمها الدولة كما ينبغي مثل التعليم والصحة والنقل على وجه الخصوص باعتبار انها اكثر ما تذهب فيه رواتب العمال.ناهيك عن الاتفاع العام للأسعار وغياب سياسة ضمان اتماعي تساعد على توفير المسكن اللائق والعيش الكريم
وقد عرفت السنة الماضية الكثير من المظاهرات لفئات تطالب بالتشغيل والاكتتاب حملة الشهادات ورابطة المهندسين وهنالك العمال غير الدائمون وأطر متدربون في وزارة المالية يبلغ عددهم اكثر من 250 وأخيرا الحمالة في ميناء نواكشوط.كما يعاني الكثير من العمال من الضغوط المستمرة في غالبية القطاع الخاص (المصانع والشركات الخصوصية )مثلا كالعمل لساعات طويلة بدون تعويض والعمل ليلا والفصل التعسفي وضعف الراتب وغياب الحماية القانونية،ناهيك عن غياب عقود عمل تضمن له حقوقه أصلا.
كما تعرف سوق الشغل الموريتانية منافسة قوية من الأجانب في القطاع غير المصنف وغياب حماية قانونية فعلية من الأجانب حيث ينافسون المواطنين في كل الأعمال البسيطة وغيرها كالتجارة والأعمال الحرفية .
اما القطاع المصنف فمحدود الاستيعاب حيث لايستوعب اكثر من 5000 وظيفة سنويا في حين يبلغ عدد طالبي الشغل سنويا بموريتانيا40000 شخص،كما ترتفع نسبة البطالة لتصل الى مابين 32%و35% سنويا وهي الأعلى في العالم العربي.
وقد طالبت معظم العرائض المطلبية للمركزيات النقابية والنقابات القطاعية بضرورة وجود آلية تسمح بتحقيق قدر من التناسب بين الأجور والأسعار ، و بإيجاد نصوص قانونية تضمن حقوق العمال وتنظم العلاقة بين العامل ورب العمل وتفعيل الحوار بين الشركاء الاجتماعيين والعمل على إنجاح المفاوضات بين مختلف الفاعلين النقابيين والجهات المعنية.
تجدر الاشارة إلى أن الراتب الأدنى في موريتانيا حاليا وبحسب القانون هو 30000 أوقية وعدد عمال الوظيفة العمومية يقارب 40000 بينما تشغل شركة "كينروس تازيازت "وحدها 7000 شخص،وتوجد في موريتانيا 20 مركزية نقابية.