قال الأول المختار ولد اجاي إنه حكومته ستعمل على إطلاق حوار سياسي، من أبرز أجنداته مراجعة المدونة الانتخابية وتحسينها بما يخدم المزيد من المشاركة والشفافية والمصداقية"، وكذا مراجعة قانون الأحزاب السياسية.
وأضاف ولد اجاي خلال تقديم برنامج حكومته أمام البرلمان أن مراجعة قانون الأحزاب السياسية يشكل "إحدى أهم الإصلاحات المعول عليها في تعزيز نظامنا الديمقراطي ودعم البني التنظيمية والمؤسسية للأحزاب تمكينا لها من أداء دورها المحوري في الحياة الديمقراطية".
وأكد ولد اجاي أن هذا الحوار سيكون مسؤولا وصريحا وشاملا، ولا يقصي أحدا، ولا يستثني موضوعا جوهريا، محددا هدفه في "إعادة التفكير بتأن في منظومة حوكمتنا ونموذجنا الديمقراطي".
وتحدث الوزير الأول عن تعويل حكومته كثيرا "على مخرجات هذا الحوار في تعزيز دور مؤسساتنا، وتسيير العلاقات فيما بينها بشكل هادئ وسلس خدمة للمصلحة العليا لبلدنا الحبيب".
وقدم الوزير الأول مساء اليوم الأربعاء برنامج حكومته أمام البرلمان، وذلك تطبيقا للمادة : 42 من الدستور، والتي تلزم الحكومة بتقديم برنامجها أمام النواب خلال فترة شهر على الأكثر بعد تعيينها.
الأخبار