نفت وزارة التجارة والسياحة والصناعة والصناعة التقليدية، وجود تلوث في أنواع الشاي المستهلك في موريتانيا، مؤكدة إقرار المختبر الذي أجرى الفحوص باقتصار النتائج على العينات المخبرية.
وقالت المديرة العامة المساعدة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية، العمة مولاي علي، في تصريح لها إن كل نتيجة للمختبر كتب عليها إقرارين، أولهما أن النتائج لا يمكن ولا يجوز تطبيقها إلا على العينات المستلمة في المختبر ولا تعكس أي شيء عن العينة الأصلية للشاي.
وأضافت بنت مولاي علي، أن المختبر أنذر من استنساخ أو تعميم، هذه النتائج أو استخدامها سوى في حالتها المتكاملة، ويقتضي ذلك ذكر أنها نتائج فنية ولا تلزم مصدر العينات المستلمة وأنه لا يمكن تعميمها.
واعتبرت بنت مولاي علي، أن المعايير التي يستند عليها محللوا نتائج هذه التحاليل، هي معايير أوروبية، "واستندوا بالضبط إلى القيمة التي تتعلق بالحد الأقصى المسموح من مخلفات المبيدات، وهو غير ملزم في الدول الأخرى".
وأشارت بنت مولاي علي، إلى أن التضييق في المعايير الأوروبية قد يعود إلى حيثيات تجارية، أكثر مما هي صحية، معتبرة أن الدستور الغذائي كمنظمة دولية معتمدة عالميا فيما يتعلق بتشريعات الأغذية، "والحد الأقصى فيها، أكبر جدا ولا مجال للمقارنة بينه والمعايير الأوروبية".
وأوضحت بنت مولاي علي، أن النصوص التطبيقية لقانون 007\2020 تتضمن مقررا، يحدد لائحة الملوثات غير المسموحة في الأغذية وحدودها القصوى.
وطمأنت بنت مولاي علي، المستهلكين الموريتانيين من وجود أي خطر يتعلق بتلوث عينات الشاي المستهلكة في السوق الموريتانية.
وكان الخبير الموريتاني وأستاذ الكيمياء في جامعة كليرمونت فيران الفرنسية الدكتور محمد باب ولد سعيد قد قال إن نتائج تحاليل جديدة أجراها لعشر عينات من الشاي أثبتت تلوثها، رغم أن بعضها « يدّعي » بائعوه أنه مستورد من أوروبا.
وأوضح ولد سعيد في حديث له أن العينات العشر ليست ضمن العينات التي تم إجراء التحليلات عليها سابقا، مؤكدا أنها جميعا تحتوي على مواد ملوثة تتجاوز نسبتها الحد الأقصى المسموح به.
الأخبار