أوضح المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد الرسول ولد الخال، أن موريتانيا سعت إلى إحداث تطور نوعي لترقية وحماية حقوق الإنسان، كان محل إشادة وتقدير كبيرين من طرف الشركاء والفاعلين محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف في خطاب ألقاه اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو، أمام الدورة العادية (79) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تحتضنها حاليا العاصمة الغامبية بانجول، أن هذا التطور النوعي الذي شهدته بلادنا في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، تم عبر اتخاذ جملة من التدابير الفعالة مكنت من تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي وخلق وعي وطني لتسريع الولوج للحقوق واستنباط الواجبات المترتبة عليها من جهة، والعمل على الوفاء بالتزامات البلد اتجاه الآليات الإقليمية والدولية ذات الصلة من جهة أخرى.
واستعرض بعض الإنجازات التي حققتها موريتانيا في إطار جهودها لتعزز وحماية حقوق الإنسان والتي شملت اعتماد ترسانة قانونية تتواءم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتطبيق الفعلي والصارم للقوانين الوطنية المعمول بها، واعتماد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وإنشاء لجنة وزارية تعنى بتذليل الصعاب والدفع بالجهود المبذولة في المجال الحقوقي، وخلية متابعة مشتركة يعهد إليها بتتبع الملفات المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص المطروحة أمام القضاء، ووضع قاعدة بيانات دقيقة بهذا الخصوص، فضلا عن تفعيل الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التي تعمل من خلال آلياتها المتعددة، على ضمان حماية حقوق مختلف ضحايا الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم عبر الصندوق المخصص لذات الغرض، هذا فضلا عن تبسيط آلية استقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالاتجار وحقوق الإنسان عموما.
وقال إن موريتانيا تحرص دوما على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتتابع باعتزاز تفاعلها الإيجابي مع هذه الآليات، مؤكدا عزم السلطات العليا في البلاد على المضي قدما في مواكبة كافة الجهود الرامية إلى حفظ وصون كرامة الإنسان وفق المعايير الدولية والإمكانات والموارد المتاحة.
وذكر في هذا الإطار بأن موريتانيا استضافت خلال العام الماضي الفريق الأممي المعني بحقوق المرأة والفتاة، وشاركت في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة لنقاش التقرير الختامي لزيارته التي قام بها للبلاد سنة 2022، إضافة إلى تقديمها التقارير الأولية والدورية أمام هيئات المعاهدات الدولية كلجنة مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ولجنة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار المفوض المساعد في بداية كلمته إلى أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من معاناة أليمة جراء الحرب المستمرة وما خلفته من قتلى وجرحى ومشردين ودمار هائل، يضع قداسة التمتع بحقوق الإنسان وكرامتِه والقيم الإنسانية والقانون الدولي إجمالا أمام المحك، مطالبا بالعمل من أجل الوقف الفوري لهذه الحرب، والشروع في مفاوضات تقود لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، طبقا لقرارات الشرعية الدولية.
كان إلى جانب المفوض المساعد خلال إلقاء خطابه، السيد محمدن ولد آكاه، مكلف بمهمة بالمفوضية، والمدير المساعد لحقوق الإنسان المكلف بالحماية، السيد سيد أحمد ولد السالك.