أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، اليوم الخميس في نواكشوط، على إطلاق منصة رقمية مخصصة لاستقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، يطلق عليها منصة “حمايتي”.
وتابع المشاركون في حفل إطلاق هذه المنصة عرضا حول طرق وآليات تقديم الشكاوى عبرها، وأساليب معالجة هذه الشكاوى، والإجراءات التي سيتم اتباعها للتعاطي معها.
وتهدف هذه المنصة التي تدخل ضمن الجهود التي تقوم بها المفوضية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى تسهيل تقديم وتتبع الشكاوى في أي مكان وزمان، وتوفير الوقت والجهد، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، والعمل التشاركي من أجل القضاء على المسلكيات المنافية لحقوق الإنسان، وإشراك المواطن في تحسين جودة الخدمات العمومية.
وتسعى مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني من خلال هذه المنصة إلى تسهيل إجراءات تقديم مختلف شكاوى وتظلمات المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان وتأمين تتبعها والإجابة على مختلف رسائلهم وتقديم حلول لمشاكلهم، إضافة إلى تلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الصدد.
وأوضح المفوض في كلمة بالمناسبة، أن المفوضية استحدثت هذه المنصة عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتجسيدا لتعهداته في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، من أجل تسهيل استقبال ومعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية، اليوم، كوسيلة عصرية لمناصرة ترقية وحماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وتطوير ممارستها، خاصة من خلال نشر وتلقي المعلومات وإشاعة الوعي والتعبئة والتحسيس، التي تعتبر ركائز أساسية لاستيعاب ومعرفة المواطنين لما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وقال إن منصة “حمايتي” الالكترونية التي أطلقت اليوم تنضاف إلى الرقم الأخضر المجاني 1916، الذي استحدثته المفوضية خلال السنة الماضية والخاص بالتبليغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود القطاع الرامية إلى تقريب خدماته من المواطنين بما يسمح بتسريع معالجة الشكاوى التي يتقدمون بها والتواصل بشأنها مع الجهات المعنية للتعجيل بالتوصل إلى الحلول المناسبة بما يكفل الحقوق المترتبة على تلك الشكاوى.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي كذلك استجابة لمضامين خطة (إنصاف) الهادفة إلى دعم الولوج إلى الحق والمساواة وتعزيز اللحمة الاجتماعية، ومكافحة الإقصاء والتمييز، وتقوية سيادة القانون ودولة المؤسسات، بما يتناسق مع محاور ومضامين الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس الوزراء خلال السنة الماضية؛ علاوة على كونها تدخل ضمن إجراءات الوفاء بالالتزامات اتجاه الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وقال إن التدابير التي اتخذتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، شكلت نقلة نوعية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، وكانت محل اعتراف وتقدير من طرف الشركاء والفاعلين محليا وإقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن هذه التدابير الفعالة أفضت إلى تعزيز الإطارين القانوني والمؤسسي المتعلقين بترقية وحماية حقوق الإنسان في البلد.
وأضاف أن مواكبة هذه التدابير تتطلب تبسيط الإجراءات وتسهيل أساليب التعامل والتواصل بهدف الولوج إلى الحق، بدءا بتبليغ الشكاوى وانتهاء بالتوصل إلى الحلول المناسبة، مرورا بإعطاء الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع تلك الشكاوى، وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وأكد أن كل هذه المكتسبات الوطنية التي تحققت في مجال حقوق الإنسان لم تكن لترى النور لولا الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى طي صفحة الماضي، وفتح أخرى تتماشى وموريتانيا الجديدة التي يتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق وينعم فيها بالعدل والحرية، والمساواة، والأمن، والاستقرار.