السماح لعزيز باجراء فحوصات طبية :|: صندوق النقد الدولي : 3.2% نسبة نمو الاقتصاد العالمي :|: الجيش يعلن تنفيذ رماية بالأسلحة الثقيلة في منطقة "اطويله" :|: قرار أمريكي ضد المتورطين في « تسهيل » الهجرة غير الشرعية :|: حصيلة تفتيش حماية المسنتهلك (يونيو2024) :|: وزير الاقتصاد : منقطة الساحل ما تزال تواجه تحديات معقدة :|: اعتقال مئات آلاف المهاجرين بينهم موريتانيونى في المكسيك :|: مشروع يحصد جائزة الأمير طلال للتنمية البشرية :|: كرونولوجيا انقطاعات الانرنت بالبلاد :|: SNDE :سبب انقطاع الماء ارتفاع نسبة الطمي في نهر السنغال :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

رئاسيات موريتانيا 2024 .. معلومات هامة
مقتل سيدة بعدة طعنات في انواذيبو
الوزيرالأول القادم و حكومة المأمورية الثانية !!! ...
لغز يحيّر الشرطة.. اكتشاف عمود غامض برّاق !!
المرشح غزواني يتصدرنتائج الفرزفي 95 مكتبا
100 يوم الأولى ...مقترحات عملية مع بداية المأمورية الثانية
لاترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف
من يوميات طالب في الغربة(9) :الخطوات الاولى نحواكتشاف المصيرالمجهول؟ !
اختراق أمني خطير يكشف أسرار أكبر شركات الذكاء الاصطناعي
أطعمة ومشروبات تطيل العمر !!
 
 
 
 

تنظيم دورة حول "النمو الشامل" بالشرق الأوسط

mardi 5 décembre 2023


افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول "النمو الشامل" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي والتي تستمر حتي15 ديسمبر 2023.

وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي : أن التطورات المرتبطة بجائحة (كوفيد-19)، تركت آثار سلبية على معدلات النمو والبطالة والفقر، كما أن تشديد السياسة النقدية الذي تبنته البنوك المركزية حول العالم لإحتواء معدلات التضخم المرتفعة حد من مستويات تعافي النمو الاقتصادي. لقد فرضت هذه التطورات واقعاً اقتصادياً جديداً يتطلب الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.

وأكد التركي أنه في ضوء هذه التطورات العالمية، تواجه الاقتصادات العربية في مسيرتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل عدة تحديات، لعلّ من أهمّها البطالة خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات والنساء، وتحسين مستوى المعيشة للسكان، وتوفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وهي بلا شك تحديات كبيرة تتطلب جهوداً مضاعفة ليس فقط من قبل الحكومات، بل كذلك من قبل القطاع الخاص وجميع المؤسسات في المجتمع في إطار حراك مشترك وتعزيز البحث عن حلول تقوم على تشجيع الإبداع والابتكار.

وأوضح ان تصميم سياسات واستراتيجيات للنمو الشامل لبلداننا العربية يعتبر فرصة كبيرة ليس فقط لتجاوز التحديات الراهنة، بل لتحقيق مسار نمو اقتصادي بعيد المدى، ممّا يستدعي تحليلاً دقيقاً لوضع كل دولة قبل الوصول للإستراتيجية المثلى، والموازنة بين الأهداف قصيرة الأجل لتلبية الحاجات الملحة وبين أهداف النمو المستدام بعيد المدى.

وأشار التركي الي أن تحقيق النمو الشامل القابل للاستدامة، يتطلب وضع إستراتيجيات تعزز القدرات المؤسسية مثل الحوكمة والشفافية والمساءلة، كما يستدعي اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والاستدامة من قبل واضعي السياسات والمستهلكين والقطاع الخاص، مع إعطاء أهمية أكبر لكل من رأس المال الطبيعي، ورأس المال البشري، لضمان إدارة فعالة للاقتصاد. وفي ظل محدودية موارد المالية فإن تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإيجاد آليات وأدوات تمويل مبتكرة يعد أمراً بالغ الأهمية.

وتابع قائلا أن الدورة تهدف إلى زيادة الوعي بمفاهيم النمو الشامل، وبالأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالإستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية. لذلك تركّز الدورة على المحاور الرئيسة التالية : مؤشرات قياس النمو الشامل.، سياسة المالية العامة والنمو الشامل.، تصميم استراتيجيات النمو الشامل.، الشمول المالي.، الاقتصاد الأخضر والنمو الشامل. والحوكمة والنمو الشامل.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا