مندوب تآزر : نسعى لبناء وطن الجسد الواحد :|: حصول السيناتور السابق محمد ولدغده على حرية مؤقتة :|: طلاب موريتانيا بالمغرب يحتجون للمطالبة بصرف المنح :|: تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد :|: صوملك : عمليات صيانة ستقطع التيارعن مدن في الجنوب :|: روافضُ الانتخابات، نواصبُ الديمقراطية / محمد محمود أبو المعالي :|: عطل تقني كبيريضرب مطارات العالم :|: خام برنت لشهر سبتمبر تحت 85 دولارًا :|: توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بنواكشوط :|: نشرة وزارة الداخلية حول الطوارئ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

رئاسيات موريتانيا 2024 .. معلومات هامة
مقتل سيدة بعدة طعنات في انواذيبو
الوزيرالأول القادم و حكومة المأمورية الثانية !!! ...
100 يوم الأولى ...مقترحات عملية مع بداية المأمورية الثانية
المرشح غزواني يتصدرنتائج الفرزفي 95 مكتبا
لاترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف
من يوميات طالب في الغربة(9) :الخطوات الاولى نحواكتشاف المصيرالمجهول؟ !
اختراق أمني خطير يكشف أسرار أكبر شركات الذكاء الاصطناعي
أطعمة ومشروبات تطيل العمر !!
HAPA :عالجنا 9 شكاوى في الأسبوع الأول من الحملة
 
 
 
 

"محاكمة العشرية" : انتهاء مرافعات دفاع المسؤولين المتهمين

mercredi 15 novembre 2023


أنهت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد أمس الثلاثاء، الاستماع لمرافعات دفاع المشمولين في "ملف العشرية" ممن كانوا يتقلدون مناصب حكومية.

وبدأت المحكمة بعد استكمال الاستماع لدفاع المتهمين من المسؤولين السابقين في الاستماع لمرافعات دفاع رجال الأعمال المتهمين في الملف، وكان أول مرافعة مع دفاع رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق محمد ولد أمصبوع.

واستمعت المحكمة خلال الأسبوع الماضي، لمرافعات دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والوزيرين الأولين السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، والوزير محمد عبد الله ولد أوداع.

فيما رافع أمامها خلال اليومين السابقين دفاع الوزير السابق الطالب عبد فال، والمدير العام الأسبق لشركة الكهرباء محمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي)، ورئيس منطقة نواذيبو الحرة سابقا محمد ولد الداف، بالإضافة لدفاع رجل الأعمال محمد ولد أمصبوع.

وينتظرأن تستمع المحكمة في قادم جلساتها لدفاع 4 متهمين في الملف هم : محمد الأمين بوبات، ومحمد الأمين آلكاي، ويعقوب ولد العتيق، دفاع هيئة الرحمة.

وطالب دفاع المتهمين في الملف والذين استمعت لهم المحكمة حتى اليوم، برفض طلبات النيابة العامة والطرف المدني في الملف (دفاع الدولة)، والحكم ببراءة المتهمين، مقدمين وقائع وحيثيات استدلوا بها على براءة موكليهم.

فيما جدد دفاع الرئيس السابق - خلال مرافعاته - تمسكه بالمادة 93 من الدستور، مؤكدا حصانة موكله خلال الأحداث والتصرفات محل المتابعة في الملف، وكذا عدم اختصاص المحكمة في متابعة الرؤساء السابقين.
وكانت النيابة العامة قد طالبت في ختام مرافعاتها أمام المحكمة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة، "ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي"، وغرامة مالية بضعف المبلغ المحجوز لديه.

فيما تراوحت فترة السجن التي طالبت بها النيابة لباقي المتهمين بين 10 و5 سنوات، بالإضافة "لمصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي" في حق الجميع، وغرامات مالية تراوحت بين 10 و1 مليون أوقية جديدة. كما طلبت النيابة حل هيئة الرحمة ومصادرة ممتلكاتها.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا