تركيب وتشغيل محطة بث إذاعي جديدة :|: وزيرالإسكان : قمنا بتشييد 2300 فصل مدرسي :|: انعقاد المؤتمر3 للاتحادية العامة لعمال التعليم :|: موريتانيا تشارك في اجتماعات”الفاو” :|: لقاءات لبعثة من البنك الاسلامي لللتنمية مع عدة مسؤولين :|: عودة الرئيس غزواني من القاهرة :|: مطالب بتشكيل محكمة دولية خاصة بالجرائم ضد الفلسطينيين :|: قراربحظر النقل العمومي من منتصف الليل :|: قرض ب7.4 مليار أوقية لبناء مؤسستين جامعتين :|: ترقب لتغييرات في المؤسسة العسكرية والإدارة الإقليمية :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

قانون النوع، امرأة بلا رجل- د- العزة محمد الولي
ترقب لتغييرات في المؤسسة العسكرية والإدارة الإقليمية
تغييرات واسعة في ضباط الجيش
تغيرات في رؤساء مكاتب الجمارك... المفتش ولد إياهي رئيسا لمكتب المحروقات
القنصل الأمريكي : هذه هي الطريقة المثلى لدخول الموريتانيين لأمريكا
من ذكريات دراستي زمن الطفولة والمراهقة (ح12)
تقرير محكمة الحساب يطيح بمسؤولين
غريب : صدمتها طائرة أثناء عملها !!
مفتشية الدولة ترسل بعثات إلى 10 قطاعات وزارية
7 أطعمة طبيعية تساعد على تطهير الجسم
 
 
 
 

بعثة من FMI تشيد بتشخيص لجنة التحقيق البرلمانية لواقع الحكامة في موريتانيا

samedi 2 septembre 2023


أشادت بعثة صندوق النقد الدولي FMI التي تولت إعداد تقرير تشخيصي حول واقع الحكامة في موريتانيا بعمل لجنة التحقيق البرلمانية التي تولت التحقيق في تسيير عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ورأت أنه حوى "أكثر العروض تفصيلا عن مظاهر وآليات الفساد في موريتانيا".

وأضافت البعثة في تقريرها النهائي أن تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية توصل إلى نتائج تحقيق متكاملة، بعد مقابلات معمقة، وتحقيق في 12 قضية فساد مشتبه بها، مردفة أنه تم سرد تفاصيل التجاوزات الفردية، ومظاهر ضعف الحكامة واستغلال النفوذ في الإدارة العمومية عبر مجموعة واسعة من المؤسسات الاقتصادية الأساسية.

ورأت البعثة - في تقريرها أن من أمثلة ذلك استغلال ميناء نواكشوط، ومنح عقود الدولة من خلال نظام الصفقات والخدمات العمومية، ومنح التراخيص في مجال النفط والغاز وصيد الأسماك، وكذلك تفويت الأملاك العمومية للدولة للخواص عبر طرق مشبوهة، فضلا عن الكثير من التجاوزات في تسيير الأملاك العمومية في مؤسسات وشركات حساسة كالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم"، والشركة الوطنية للكهرباء "صوملك"، وشركة "سونمكس".

وأكدت بعثة صندوق النقد الدولي – والتي أنجزت مهمتها التشخصية خلال الفترة ما بين 06 ديسمبر 2021 و03 يونيو 2022، وأنهت تقريرها في نوفمبر 2022 - أن "’89% من اتفاقيات التعاقد لتنفيذ مشاريع البنية التحتية تم إبرامها بشكل مباشر ودون إعلان مناقصة".

وأردفت أنه "غالبا ما يتم تفويت الصفقات عبر مناقصات غامضة في مؤسسات حكومية، كما أن بعض المشاريع يتم تنفيذها عبر عقود من الباطن، وهي عملية كثيرا ما أدت إلى إبعاد رقابة الدولة عن المشاريع الاستثمارية، وتم ذلك في العديد من الحالات، فلم يتم تدقيق الإجراءات ذات الصلة من قبل المفتش العام للدولة، أو مراجعتها من قبل جهة التدقيق (محكمة الحسابات)".

ورأت البعثة أن نشر تقارير لجنة التحقيق البرلمانية في نوفمبر 2020 "منح نظرة فريدة حول آليات الحاكمة في البلاد، وكيف تم تشكل النظام العمومي بما يخدم المصالح الخاصة للأفراد النافذين" .

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا