البنك الإفريقي للتنمية يمنح موريتانيا 17 مليون دولار :|: 100 يوم الأولى ...مقترحات عملية مع بداية المأمورية الثانية :|: حصة التكتلات الاقتصادية الدولية في الناتج المحلي العالمي :|: لجنة الأهلة : الإثنين المقبل فاتح العام الهجري 1446 :|: فتح مجال إيداع طلبات تحويل المدرسين والمؤطرين :|: مدير جديد لشركة "تازيازت موريتانيا" :|: المرشح بيرام : تم توقيف 1500 من أنصاري :|: تساقط الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد :|: موريتانيا تشارك في اجتماع افريقي هام :|: محمد فال عمير .. شهيد الحبر والقلم :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

المرشح ولد الغزواني يعين ولد حبيب الرحمن مستشارا له
هفوة جديدة لبايدن في إيطاليا !
معلومات عن أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي
رئاسيات موريتانيا 2024 .. معلومات هامة
مقتل سيدة بعدة طعنات في انواذيبو
لغز يحيّر الشرطة.. اكتشاف عمود غامض برّاق !!
لماذا ترفع كسوة الكعبة 3 أمتار خلال موسم الحج؟
المرشح غزواني يتصدرنتائج الفرزفي 95 مكتبا
لاترك هذه الأغراض داخل السيارة في الصيف
ولد الشيخ الغزواني بين المأموريتين
 
 
 
 

مطالب رسمية للموردين بتثبيت الأسعار

mercredi 2 août 2023


طالبت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الموردين في اتحاديتي التجارة والصناعة والمعادن والطاقة، بتثبيت الأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية لمرابط ولد بناهي أمس الثلاثاء في انواكشوط مع اتحاديتي التجارة والصناعة والمعادن والطاقة.

وحسب ما أوردت الوكالة الرسمية فقد خصص الاجتماع لتدارس بعض المشاكل الملحة المطروحة للفاعلين في الاتحاديتين، كما طالب خلاله الوزير الموردين بتثبيت الأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية.

وأضافت أن الوزير أمر بتشكيل لجنة لمتابعة نشاط الأسواق والأسعار، لتفادي أي طارئ قد يؤدي إلى رفع الأسعار، واستمع إلى المطالب، وتعهد بالقيام بكل ما يلزم من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة في أقرب الآجال.

وصدقت الجمعية الوطنية (البرلمان) الموريتاني، بداية الأسبوع الجاري، على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصدق عليها.

وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، في الجلسة البرلمانية، إن الهدف من القانون « يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ».

وأضاف ولد بناهي أن النص الجديد جاء لتكملة « النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك » منبها إلى أنه « حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه ».

وأشار إلى أن تحديد أسعار السلع والخدمات « خاضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء أسعار المواد الأساسية التي تُحدّد في الظروف الاستثنائية بمقرر من وزير التجارة، وبناء على رأي من مجلس المنافسة، ولمدة أقصاها ستة أشهر ».

وأوضح أن الإطار القانوني الجديد « يستحدث هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى مجلس المنافسة، تعنى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمهام والصلاحيات المتعلقة بضبط الأسعار، وتأطير المنافسة ».

وطالب النواب في مداخلاتهم بـ« مراجعة الأسعار والعمل على ضبطها بشكل يضمن انسيابية السلع و العيش الكريم للطبقات الهشة وأصحاب الدخل المحدود ».

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا