لم تكف النوايا الصادقة للجنرال الجيد و جماعته , ليبقى ذلك المشهد السريالي للعسكر و هم يسلمون مقاليد الحكم الى المدنيين شاهدا مربكا لمروجي نظرية الخوف من القفز الى المجهول وما تبعها من افكار تقول ان الشعوب العربية جبلت على حكم الافراد و القبيلة و العسكر .
اذ لا تبدو حظوظ المترشحين الثلاثة لرئاسة موريتانيا( حميدو بابا و مختار سار و ولد مبارك ) وافرة للفوز في انتخابات السادس من جوان /يونيو القادم أمام المرشح العسكري النازع للتو بزته الخضراء و الملتحق حديثا بصفوف المدنيين بعد استقالته من الجيش و الحكم .
السلطة في موريتانيا تتجه من جديد عبر الانتخابات الى الانقلابيين لتعود الى طبيعتها العسكرية بعد تجربة ديموقراطية أهداها الى البلاد الجنود الجيدون بقيادة "محمد فال". هذه التجربة الفريدة في الوطن العربي لم تعمر طويلا حيث خاضت التيارات السياسية الصراع الديموقراطي تحت قبة البرلمان فترة لم تتجاوز أشهرا معدودة, فشلت أثناءها في ادارة ازماتها الدستورية, ليعود العسكر الى الطريق العام بعد اعتقال الرئيس المنتخب "سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله" و حل المؤسسات الديموقراطية .
الطريق تبدو سالكة و معبدة امام " ولد عبد العزيز" لتولي الحكم عبر صناديق الاقتراع بعد أن بدت احتجاجات جبهة المعارضة كصياح في صحراء خالية, و بعد صمت دولي و مباركة فرنسية معلنة وسط سيطرة محكمة لمجلس الدولة على اجهزة الادارة و الاعلام.
تهيأت الظروف في الداخل و الخارج للقبول بواقع العسكر بديلا عن المؤسسات لتقطع موريتانيا نهائيا مع تجربة كان يمكن لها أن تعزز الممارسة الديموقراطية و التداول السلمي على السلطة و تحدث التراكم المطلوب لادارة شؤون العباد بالاحتكام الى القانون و المؤسسات المنتخبة .
في الداخل, أخفقت النخب السياسية في العودة الى الشرعية و الحكم المدني اثر الانقلاب العسكري و لم تتمكن جبهة الدفاع عن الديموقراطية من اختراق الاجندة الاحادية لمجلس الدولة و ظلت في حركة دائرية مفرغة بين المظاهرات اليومية في شوارع "نواك شوط" و التصريحات الصحفية المنددة على الفضائيات العربية التي لم ترتق كلها الى مستوى الفعل السياسي الضاغط و القادر على التغيير في نظام تمكن بسرعة من القبض على مقاليد تسيير البلاد بحكمة لا يمكن انكارها تجلت في استثمار احداث خارجية على غرار الاعتداء الاسرائيلي على قطاع غزة و في التعاطي الذكي مع الحركة الاحتجاجية المستمرة في شوارع العاصمة و مع مختلف التيارات السياسية التي بدات تهب تدريجيا في اتجاه العسكريين .
هذا بعد ترتيب البيت الاعلامي في موريتانيا وفق رؤية تلح على وقوف الحركة التصحيحية للعسكر المنقلبين أمام الفساد و المفسدين ومع عامة الشعب المحرومين الذين لم يتغير وضعهم المعيشي في ظل المسار الديموقراطي .
اما في الخارج, تحرك باهت للغرب الامريكي ,الذي لا تعنيه الديموقراطية الا في اقطار النفط العربي و الجوار الاسرائيلي ,توقف عند حدود الادانة و تعليق المعونات غير الملحة الموجهة الى الشعب الموريتاني, ومباركة فرنسية أضفت على لسان وزير خارجيتها "برنار كوشنار" في تصريح لمجلة "جون افريك" الشرعية على الانتخابات القادمة بادارة الجنرال بعد خلعه البزة العسكرية .
و لعل نتائج الاستحقاق الانتخابي الاتي لامحالة في جوان / يونيو القادم قد تنهي أزمة مشروعية النظام الحالي و حالة الترقب في الشارع السياسي الموريتاني و تؤكد بالتالي ما ذهب اليه بعض المحليين ابان الانقلاب من أن اسطورة الجنود الجيدين الذين يؤمنون بالديموقراطية قد تحطمت الى الابد في موريتانيا و أن البلاد ستعود الى احضان العسكر الذين الفتهم طويلا.
و يبقى المستقبل السياسي للبلاد رهين امرين , نفس معارض لا ينقطع ,و جدية الطبقة الحاكمة الجديدة في استيعاب ضرورات الحكم المدني و المحافظة على الحراك السياسي لموريتانيا ما بعد حركة الجنود الجيدين .
ثامر الزغلامي
صحافي من تونس