قالت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، إن تصريحات الناشط السياسي والحقوقي بيرام ولد الداه اعبيد، مجرد كلام عابر لا يترتب عليه شيء.
وأضاف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الناطق باسم الحكومة وكالة, سيد أحمد ولد محمد، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن « لا أحد فوق القانون، وأن توفير الأمن والاستقرار مسؤولية الحكومة الأولى ».
وأكد الوزير أن الأمن سيطبق على « الجميع عليه بشكل متساوي، وأن رئيس الجمهورية وحكومته يسهران على ضمان الأمن والاستقرار للمواطنين في جميع أنحاء البلد » وفق تعبيره.
وكانت الشرطة، قد استعدت صباح اليوم، بيرام إثر تصريحات أدلى بها حول “حمل السلاح” لرفض نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الأخيرة.
وفي غضون ذلك دان حزب الصواب؛ توقيف نائبه بيرام ولد الداه اعبيد، معتبرا أن ما حصل يعود بالبلاد إلى « حقب كانت الرغبة قد استوطنت تفكير شعبنا ونخبه الحكيمة في الابتعاد عنها ولو بأقل الخطوات » وفق تعبيره.
وطالب الحزب في بيان بـ« استعادة النائب لحريته وحقه في التعبير مثل كل الفاعلين السياسيين والحقوقيين ».
ودعا البيان السلطة إلى « العودة إلى منهج التهدئة وتقوية فرص المناخات النقية » موجها في الوقت ذاته دعوة للقوى السياسية للدفاع عن « حق التعبير وما تحقق من مكاسب الديمقراطية ».
وكان ولد اعبيد، وهو مرشح سابق للانتخابات الرئاسية، قد أعلن رفضه لنتائج الانتخابات الأخيرة، وقال إنها شهدت عمليات تزوير واسعة.
وقال ولد اعبيد في تصريحات ثار حولها كثير من الجدل، إن نتائج الانتخابات تهدد المسار الديمقراطي الذي تسلكه موريتانيا منذ 2005، وقال : « إذا اعتمدت نتائج هذه الانتخابات، فأحرار موريتانيا سيحملون السلاح ».
صحراء ميديا