ترأس الوزير الأول محمد بلال أمس بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية المهاجرين.
وسجلت اللجنة خلال الاجتماع، ارتياحها بالتطور الإيجابي الحاصل في تنفيذ توصيات البرمجة في الخطط الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وحماية المهاجرين، حيث تم النطق ب 38 حكما قضائيا منذ إبريل الماضي ،مرتبط بحالات الإتجار بالبشر، وحالات ممارسات استرقاقية، إضافة إلى 42 ملف طور الدراسة.
وحث الوزيرالأول، كافة القطاعات الوزارية المتدخلة من أجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لمكافحة استغلال المهاجرين، وآثار الاسترقاق ومكافحة الإتجاربالبشر.
الوكالة الموريتانية للصحافة