ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية،والحكومة اليوم الجمعة مشروع قانون حول التطويرالعقاري.
وتقول الحكومة إن القانون يأتي لتسهيل حصول الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط على السكن الاجتماعي والاقتصادي خاصة فئة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم بمئتي ألف (200.000) شخص.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزيرالتجهيز والنقل، الناني ولد اشروقة، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة الذي مثل الحكومة في الاجتماع.
ويعتبرالسكن في العاصمة انواكشوط من أكثرالأمورصعوبة خاصة على محدودي الدخل ومنهم غالبية طبقة الموظفين خاصة في ظل صعوبة الايجارفي بعض مناطق العاصمة وارتفاع أسعار السكن في كثير من مناطقها .
الفكر+ الحصاد