و م أ - أجمع المشاركون في ورشة الإصلاحات الدستورية المنظمة في إطار الحوار الوطني الشامل،اليوم الاثنين في قصر المؤتمرات بنواكشوط، على ضرورة التركيز على تعزيز دولة المؤسسات، وتكريس مبدإ الفصل بين السلطات.
وأكد المتدخلون في هذه الورشة على ضرورة توظيف التنوع الثقافي والعرقي بشكل جيد خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، والمحافظة على المكتسبات الوطنية.
و طالب بعض المتدخلين بضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في حال تم إلغاء مجلس الشيوخ.
وتعنى هذه الورشة بمناقشة جملة من المواضيع ذات الصلة بالإصلاحات الدستورية مثل استحداث منصب نائب الرئيس، والحد الأعلى لسن الترشح للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى نقاش دور مجلس الشيوخ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الإسلامي الأعلى، ومحكمة العدل السامية، ووسيط الجمهورية.