"رقية" سيدة موريتانية في الثانية والأربعين من عمرها، لجأ زوجها السابع "محمد سالم" إلى القضاء طالبا فسخ عقد زواجها من زوجها الثامن "عبدو"، الذي يؤكد تمسكه بها ورفضه فراقها، مهما كلف الثمن.
وتقول "رقية" إنها تزوجت من "محمد سالم" سنة 2002، وبعد أشهر من زواجهما اختفى عنها، وقد علمت أنه يعمل في إحدى الدول الإفريقية، لكنه لم يبعث لها بنفقة أو أي مال، كما أنه لم يتصل بها ولم يرسل لها رسالة، فاتصلت بأقارب له وطلبت منه أن يبلغوه بأنها قد تلجأ إلى القضاء لاستصدار حكم بتطليقها منه إذ لم يتصل بها أو يبعث لها نفقة، لكن ذلك لم يغير في الأمر شيئا.
وفي سنة 2006لجأت "رقية" إلى القاضي الذي استدعى أقارب "محمد سالم" وأبلغهم أنه سيمهله سنة ليعطي النفقة لزوجته أو يعود إليها، وإلا طلقها منه، وبعد انقضاء السنة عادت "رقية" إلى القاضي الذي أصدر حكما بتطليقها من محمد سالم في أكتوبر سنة 2007، وبعد أن أنهت العدة تزوجت من "عبدو"، لكن "محمد سالم" - تضيف رقية - "لما علم بزواجي عاد ويريد أن يفسد على زواج، وأنا لم أعد على ذمته ولا علاقة لي به".
قصة "رقية" وزوجاها المتنازعان عليها، هي في الواقع نتاج الانتشار المذهل لظاهرة الطلاق في المجتمع الموريتاني، والإقبال على الزواج من المطلقات، فقد تصدرت موريتانيا قائمة الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة الطلاق برقم يفوق 36في المائة، بيد أن انتشار هذه الظاهرة رافقه إقبال كبير من الرجل الموريتاني على الزواج بالمطلقة، خلافا لوضعية المرأة المطلقة في المشرق العربي.
وبحسب إحصائيات الوزارة المكلفة بشؤون المرأة فإن نسبة 74في المائة من المطلقات يتزوجن للمرة الثانية، وحتى لو طلقت المرأة للمرة الثانية، فإن ذلك لا يعني أنها لن تتزوج للمرة الثالثة، فالإحصائيات توضح أن 28في المائة من المطلقات للمرة الثانية تزوجن من رجل ثالث دون أن يؤثر ماضيهن على حياتهن الزوجية الجديدة.
ويمضي التقرير إلى القول إن الزواج للمرة الرابعة أمر متاح في المجتمع لموريتاني للواتي طلقن ثلاث مرات، وقد بلغت نسبة النساء اللواتي تزوجن أربع مرات بين الموريتانيات حوالي 10في المائة، أما اللواتي تزوجن خمس مرات أو أكثر كما هو الحال بالنسبة لرقية، فإن نسبتهن تزيد على 4في المائة.
وخلافاً لما عليه الوضع في معظم المجتمعات العربية، حيث يعتبر طلاق المرأة سببا كافيا للحط من مكانتها، إن لم يكن عارا لها ولأسرتها، فإن المرأة الموريتانية تحتفل بطلاقها، وتستقبلها النساء من قريباتها وصديقاتها بالزغاريد والطبول والفرح، حتى أن المرأة العائدة إلى بيت أهلها مطلقة، تبدو وكأنها تزف لعريسها ليلة زواجها في فرح عارم، كما يشارك الرجل الموريتاني في تكريم المطلقة وتبجيلها، فهناك عادة تعرف محليا باسم "التحراش"، وهي أن يتلقى الرجال المرأة المطلقة بالترحاب وإبداء الرغبة فيها، وإن كان من بينهم شاعر نظم فيها شعرا وتغزل بها، وعادة ما تجد المرأة المطلقة نفسها أمام عدة رجال يتنافسون على خطب ودها.
ولا يقتصر تفشي الطلاق والإقبال على الزواج من المطلقات على الأوساط الفقيرة أو الأمية، وإنما ترتفع النسبة أكثر لدى الطبقة الارستقراطية وسكان المناطق الحضرية وفي أوساط المتعلمين، حيث تبلغ نسبة النساء اللواتي تزوجن أكثر من مرة في الوسط الحضري نسبة 36في المائة، كما تبلغ نسبة النساء اللواتي تزوجن أكثر من مرة في الأوساط الارستقراطية الغنية نسبة 31في المائة، عكسا لما عليه الحال في الأوساط الريفية والأوساط الفقيرة التي لا تتجاوز النسبة فيها 16في المائة.
هذا الانتشار الكبير للإقبال على الزواج بالمطلقات، دفع الباحث الاجتماعي الدكتور محمد محمود ولد سيدي يحيى إلى إطلاق صفة "المطلقة المرغوبة" على المرأة المطلقة في موريتانيا، ولعل انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع حدت من خيارات الرجال، ودفعتهم إلى التعاطي مع المطلقة على قدم المساواة مع البكر التي لم تتزوج، هذا فضلا عن أن بعض الرجال يفضلون المطلقة على من لم تتزوج، بحثا عن من لديها تجربة في الحياة الزوجية، وأصبحت تبحث عن الاستقرار الأسري.
أما ارتفاع انتشار ظاهرة الطلاق في الأوساط الموريتانية وتفوقها على الدول العربية الأخرى في شيوع "ظاهرة الإخفاق الأسري" فيردها الباحثون إلى عوامل تاريخية أكثر مما هي عوامل اجتماعية واقتصادية، ومن هنا يأتي تفوق الأغنياء على الفقراء في ارتفاع معدلات الطلاق، ويقول الدكتور ولد سيدي يحيى إن المجتمع الموريتاني تعود على الطلاق منذ عهود قديمة، "فالزعامات الدينية والتاريخية في موريتانيا ممثلة في إمام المرابطين عبدالله بن ياسين كانت تعتبر الطلاق سلوكا عاديا، لأن ابن ياسين نفسه - كما يقول المؤرخون - كان يحطم الرقم القياسي في إيقاع الطلاق بمعدل كاد يصبح شهريا في بعض الأحيان".
لكن رئيسة قسم النزاعات الأسرية في الوزارة المكلفة بشؤون المرأة، والتي تستقبل يوميا عشرات حالات النزاع المتعلقة بالطلاق وما يترتب عليه من خلافات، فتقول إن أغلب حالات الطلاق التي سجلت لدى القسم، تعود إما إلى المشاكل المادية، أو فارق السن بين الزوجين، أو خلافات الزوجة مع أسرة زوجها، أو عدم موافقة الزوجة أصلا على الزواج، أو عدم احترام أحد الزوجين للشروط التي وضعت عند العقد، هذا فضلا عن أن رفض المرأة الموريتانية - خصوصا في الأغلبية العربية - للتعدد، أدى إلى انتشار ظاهرة الزواج السري (الزواج العرفي) وتفاقم حالات الخيانة الزوجية بين الرجال، خصوصا، مما يؤدي في النهاية إلى الطلاق عند انكشاف الأمر، ينضاف إلى ذلك كون عدد النساء في المجتمع الموريتاني يفوق عدد الرجال، ( 51في المائة من النساء، مقابل 49في المائة من الرجال).
المصدر" جريدة الرياض "بتصرف" في العنوان