نواكشوط (ا ف ب) - وجهت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية المعارضة لانقلاب السادس من اب/اغسطس في موريتانيا، الجمعة نداء الى المجتمع الدولي للحؤول دون "فرض اجندة الانقلابيين" اثر وساطة تولاها الزعيم الليبي معمر القذافي.
وجاء في بيان ان "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية توجه نداء ملحا الى المجتمع الدولي وخصوصا الى مجموعة الاتصال الدولية حول موريتانيا لوضع حد لهذا الضغط الهادف الى فرض اجندة الانقلابيين".
وصدر هذا البيان غداة مغادرة القذافي الذي يترأس الاتحاد الافريقي العاصمة الموريتانية.
وكان الزعيم الليبي الذي تولى وساطة في نواكشوط بتكليف من المجتمع الدولي، دعا القوى المعارضة للانقلاب الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السادس من حزيران/يونيو، بناء على قرار من السلطات العسكرية الحاكمة منذ انقلاب السادس من اب/اغسطس.
واثار تأييد القذافي للاجندة الانتخابية انتقاد الجبهة الوطنية وحزب اخر معارض، وخصوصا انهما يدعوان الى التوافق على حل للازمة.
واكد البيان ان "الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية ستواصل نضالها لافشال انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز (رئيس المجلس العسكري) واعادة النظام الدستوري، وستظل منفتحة على حوار صادق وجدي يشرف عليه المجتمع الدولي".
وابدت الجبهة "استغرابها الشديد لكون الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، الذي يفترض به السهر على تطبيق قرارات الاتحاد واحترامها، قد تجاهل قرارات الاتحاد ودعم، خصوصا، ترشيح جنرال انقلابي، ما يشكل تناقضا كبيرا مع روح النصوص التي ترعى عمل" الاتحاد.
وفي اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقي، لم يعلق اي مسؤول في المنظمة الافريقية حتى الان على وساطة القذافي، الاولى منذ انتخابه رئيسا للاتحاد في بداية شباط/فبراير.
ولكن بدا واضحا ان تصريحات القذافي حول اغلاق ملف العقوبات احرجت المنظمة الافريقية، وخصوصا انها لا تنسجم مع القرارات التي اتخذتها مختلف هيئاتها في شأن موريتانيا.
ومجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي هو وحده الذي يستطيع اتخاذ قرار في شأن استمرار هذه العقوبات او لا.
ودان المجتمع الدولي بشدة انقلاب السادس من اب/اغسطس الذي اطاح باول رئيس ينتخب ديموقراطيا في موريتانيا سيدي ولد الشيخ عبدالله.
وفي الخامس من شباط/فبراير، قرر الاتحاد الافريقي فرض عقوبات محددة على الاعضاء المدنيين والعسكريين في المجلس العسكري.