صادق مجلس الشيوخ أمس خلال جلسة علنية عقدهاعلى مشروع قانون يتعلق بتعارض الوظائف البرلمانية والمتعلق بالتعارض بين وظيفة البرلماني والوظائف الإدارية وبعض الانشطة الإقتصادية.
وينص القانون الجديد في الفقرة الأولى على عدم المساس باحكام الأمرين القانونيين الصادرين بتاريخ 7 اكتوبر 1991 المتضمنين لنظام انتخاب النواب واعضاء مجلس الشيوخ، و يعتبر مكملا لهذين النصين، وليصبح التعارض والتنافي لوظيفة البرلماني اشمل واكثر وضوحا وذلك مقارنة بما يجري في البلدان التي تتقاسم موريتانيا معها ثقافة سياسية وقانونية وليتم ضبط قواعد ممارسة العمل البرلماني في اطار قانوني يضمن للبرلماني استقلاليته بعيدا عن التأثيرات التي لا تتلاءم مع هذه الإستقلالية".
أما الفقرة الثانية فتنص على بعض المحظورات على الموظفين والوكلاء في ظروف معينة من ممارسة أي نشاط سياسي وذلك تحت طائلة عقوبات جنائية.
ومن بين الوظائف التي تتعارض مع الإنتداب البرلماني رئيس وعضو مجلس ادارة أو ممارسة اي مهنة مأجورة من الشركات الوطنية أو المؤسسات العمومية الوطنية.