طالب تجمع الصحافة الالكترونية الموريتانية وزير الدفاع أحمد ولد الدي ولد محمد الراظي بالاعتذار العلني والعاجل للصحافة الموريتانية.
ودعا في بيان صحفي أمس السلطات "إلى الكف عن مضايقة المؤسسات الصحفية ووقف سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها"حسب تعبير البيان.
وناشد المؤسسات الصحفية والنقابات بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة ضد المسؤولين الذين يتطاولون على المؤسسات الاعلامية من خلال مقاطعة انشطتهم وفضح سلوكهم المشين وصولا لتقديم شكاوي قضائية ضدهم.
وهذا نص البيان :
في سابقة خطيرة تكشف ضيق الافق وعدم فهم دور الصحافة اقدم وزير الدفاع زوال اليوم على مهاجمة الاعلام بشكل غير مسؤول وبالتحديد وكالة الاخبار انفو وكال لها التهم في جلسة برلمانية الامر الذي يظهر بجلاء تهافت القيم التي تتحدث عنها الحكومة حول حرية الاعلام واستهتار وزير الدفاع بكل القوانين والنظم العمول بها محليا ودوليا.
اما كان حريا بوزير الدفاع ومن يتهم أي وسيلة اعلامية بخرق مبادئ المهنية الاعلامية او من ضاق ذرعا بسماع رأي لا يروق له ان يلجأ الى القضاء ان كان محقا في دعواه بدلا من مهاجمة الاعلاميين وتعليق فشله على وسائل الاعلام؟
إننا في تجمع الصحافة الالكترونية في موريتانيا اذ ندين هذه التصريحات بشدة ونعتبرها خرقا بينا لكل القوانين ودليلا على تهافت حجة صاحبها ، فإننا نذكر الرأي العام بأنها جاءت بعد ايام قليلة من محاولة تكميم اخرى لمؤسسة صحراء ميديا بعد
وزير الدفاع بالاعتذار العاجل والعلني للصحافة بشكل عام ولوكالة الاخبار بشكل خاص
نشرها خبرا لم يرق لبعض الجهات الامنية فتم استدعاؤها من قبل الهابا وتهديدها ، كما يأتي بعد تصريحات رئيس الجمهورية في مؤتمره الصحفي الذي قاطعته الصحافة بسبب التمييز غير المسؤول الذي اتبعته السلطات في اختيار محاوريه وقلل خلالها من اهمية الصحف والمواقع الالكترونية، كما تأتي بعد محاولة الاعتداء التي تعرض الزميل احمد ولد الوديعة مدير مؤسسة السراج من قبل مجهولين على خلفية مقال كتبه وهو الاعتداء الذي اعتبره رئيس الجمهورية امرا طبيعيا.، الامر الذي يكشف بجلاء توجها جديدا و خطيرا لاسكات الصحافة المستقلة التي استعصت على التدجين
انطلاقا مما سبق فإننا تجمع الصحافة الالكترونية في موريتانيا نطالب :
وزير الدفاع بالاعتذار العاجل والعلني للصحافة بشكل عام ولوكالة الاخبار بشكل خاص
نطالب السلطات بالكف عن مضايقة المؤسسات الصحفية ووقف سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها
نطالب المؤسسات الصحفية والنقابات باتخاذ اجراءات رادعة ضد المسؤولين الذين يتطاولون على المؤسسات الاعلامية من خلال مقاطعة انشطتهم وفضح سلوكهم المشين وصولا لتقديم شكاوي قضائية ضدهم.
كما نطالب الرأي العام والاحزاب السياسية واصحاب الضمائر الحرة بالوقوف ضد هذه الانتهاكات الجسيمة التي تطال السلطة الرابعة بهدف الضغط عليها لتتخلى عن دورها في تنوير الرأي العام.
تجمع الصحافة الالكترونية في موريتانيا
12/12/2012