اتهمت منسقية الأساتذة "المحولين تعسفيا" وزارة الدولة للتهذيب الوطني بما سمته "النطق زورا وبهتانا" في بيان صدر عن تلك الوزارة أمس حول موضوع مذكرة تحويلهم.
وأكدت أن الأساتذة المنضموين تحت لواء المنسقية :"لم يقوموا بأي عمل غير مدني ولا مسؤول، لكنهم مصرون كل الإصرار على ملاحقة وزير الدولة الذي ظلمهم وتمادى في ظلمهم رغم الإجماع الوطني على مخالفة ما قام به للقانون والأخلاق وكل المعايير" حسب البيان .
وفندت المنسقية كل ماجاء في بيان الوزارة من معلومات حول الأساتذة المشمولين ب"التحويل التعسفي" حسب تعبير البيان.
نص البيان :
فوجئنا في منسقية الأساتذة المحولين تعسفيا بالبيان الذي أصدرته وزارة الدولة للتهذيب والتعليم العالي والبحث العلمي كأول بيان تصدره بخصوص قضيتنا بعد حوالي 3 أشهر من صدور المذكرة رقم 174 بتاريخ 18/09/2012 والتي شمل التعسف فيها 108 من خيرة أساتذة الوطن، وقد سكتت الوزارة أشهرا ونطقت زورا وبهتانا.
وإننا لنتشرف بأن نعلن للرأي العام أننا لم ولن نقوم بأي عمل غير مدني ولا مسؤول، لكننا مصرون كل الإصرار على ملاحقة وزير الدولة الذي ظلمنا وتمادى في ظلمنا رغم الإجماع الوطني على مخالفة ما قام به للقانون والأخلاق وكل المعايير.
لقد رفض الوزير كل الحلول المقترحة والتي بدا من خلالها عدم إصرارنا على إلغاء المذكرة والقبول بحلول وسطى من قبيل قبول بعض التحويلات وإلغاء أخرى ومنح خيارات بديلة من بينها انواكشوط، لكن اللجنة المذكورة في بيان الوزارة رجعت تجر أذيال الخيبة بعد رفض الوزير وبقائه مصرا على أن ننصاع أذلاء للقرار الظالم وأن نلتحق بمقار الأعمال الجديدة.
إن حديث الوزارة عن ضربنا للعمال عار من الصحة تماما وما يهون المصيبة هو ما يدركه كل قارئ للبيان من تفاهته وكذبه، فقد ورد في البيان أن ضرورة العمل طالت 104 أساتذة وأن أكثر من 40 منهم التحقت بأعمالهم الجديدة بينما تصر 20 على رفض القرار حسب بيان الوزارة، فأين ذهبت 40 المسكوت عنها من البيان الكاذب، وهل نسي كاتب البيان أنه تم تعليق رواتب 70 أستاذا من زملائنا كما أنه عمرت مخافر الشرطة ب 28 منا، والحقيقة أن الوزير وأعوانه ينطبق عليهم الحديث الشريف :إذا لم تستح فاصنع ما شئت وقل ما شئت.
إننا بهذه المناسبة نؤكد على ما يلي :
أننا سنظل ملاحقين للوزير حتى يحل مشكلتنا التي تبرأ كل المسؤولين منها وألحقوا عارها بشخصه.
أننا سنظل سلميين مسؤولين في كل ما نقوم به رغم قطع رواتبنا لأكثر من شهرين ورغم تشويهنا وإغلاق الحوار في وجهنا وفي وجه نقابتنا.
ندعو كافة مكونات الرأي العام إلى الضغط من أجل حل قضيتنا العادلة وسنناضل من أجل رفع الظلم وإرجاع الحقوق إلى آخر نفس.