أكد محمد عبد الله ولد خطره مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن موريتانيا قامت بخطوات هامة في مجال حقوق الإنسان تجلت في حل ملف الإرث الإنساني، وبذل جهود لمحاربة آثار الاسترقاق.
وأضاف خلال ورشة لتخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان أنه تم إتخاذ قرار بعدم متابعة الصحفيين في جرائم النشر وتحرير الفضاء السمعي البصري الذي دخل حيز التنفيذ من خلال الترخيص لخمس محطات إذاعية وفضائيتين تمارس نشاطها بكل حرية واستقلالية .
ونوه بأن الحياة السياسية في موريتانيا شهدت ماوصفه ب"نقلة نوعية" بعد الإصلاحات الدستورية المجسدة لنتائج الحوارالوطني بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة والتي تضمنت تجريم الانقلابات العسكرية وتصنيف الرق والتعذيب على أنهما جريمة ضد الإنسانية.
وفي مجال تكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قال إن البلد شهد تحسنا وصفه ب"الملحوظ" من خلال العناية التي حظيت بها مجالات الصحة والتعليم والتكوين المهني وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والقضاء على الأحياء العشوائية في كل من مدينتي نواكشوط ونواذيبو مما وفر للمواطنين في هذه الأحياء سكنا لائقا .
بحسب تعبيره.