أكد الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة ورئيس حزب التجمع من أجل الديقراطية والوحدة أحمد ولد سيدي بابه :"أن المنسقية لن ترضى بغير رحيل نظام الرئيس عزيز لأنه يمثل نظاما استبداديا مثل غيره من الأحكام العسكرية في البلد"،مضيفا "أنهم لن يقبلوا في المنسقية بدخول حكومة وحدة وطنية مع عزيز لأن الحوار مع الأحكام الاستبدادية لايفيد" حسب تعبيره.
ونوه في مقابلة مع إذاعة "نواكشوط الحرة" أن "سبب هذه المطالبة من المنسقية يعود لقناعة لديها بأنه لايمكن أبدا تغيير عقلية الانقلابيين العسكريين إلى ديمقراطيين في السلطة" حسب قوله ، مستشهدا بما وصفه :"خرق اتفاق دكار من قبل الرئيس عزيز وقيامه بانقلاب على رئيس منتخب هو سيدي ولد الشيخ عبد الله".
وضرب أمثلة على ما وصفه ب"ديكتاتورية" نظام الرئيس عزيز منها شلل الإدارة في ظل غيابه أثناء العلاج بفرنسا من رصاصات 13 اكتوبر الماضي،وت"صفيق" الصحافة الرسمية له في أطار بالقول :"إنه أنجز في 3سنوات مالم ينجز خلال مامضى من فترة استقلال البلاد"،إضافة إلى ما سماه "افتخارعزيز بالقول في نواذيبو أمام وزارئه أيكم يمكن أن يشتري دفترا دون إذني".وتصريحاته لمجلة "جون أفريك" التي قال فيها إنه :"يتحكم على كل المنافذ المالية للدولة من وزارة المالية والخزينة وإدارة الميزانية".
كما سرد أمثلة تتعلق بما سماه "الفساد" في ظل نظام عزيز منها :"ترقية الجنرالات دون استحقاق واستعمال وسائل الدولة لصالحه في الانتخابات الماضية، وطرد الموظفين وإبدالهم بآخرين،مما جعل الادارة االموريتانية في أسوإ حالاتها، وكذالك من مظاهر الفساد اتفاقية الصيد مع الصينيين" حسب قوله.
ونوه بأن نظام عزيز ليس ديمقراطيا لأنه " يعتدى فيه على زعماء المعارضة من خلال بعض أقارب الرئيس ويتم إيذاؤهم"،كما أن شعبيته يتم جمعها من خلال "طرق ارتزاق لاتليق بالترهيب للموظفين وتقسيم الفتات على غالبية المشاركين في الاستقبالات الشعبية التي نظمت للرئيس أخيرا "،مضيفا "أن الحشود التي تم جمعها الاسبوع الماضي لاستقبال الرئيس من عودته من فرنسا هي "مظهر من مظاهر الاستبداد"كما كان يحدث في عهد القذافي بالساحة الخضراء" حسب تعبيره.
وشدد ولد سيدي بابه أنهم لا"يعتبرون في المنسقية الموضوع شخصيا بل يتمنون لعزيز شخصيا تمام الصحة والعافية والعودة لاهله".