مجلس الوزراء يصادق علي مشروع قانون بنظام عقوبات جنائية خاصة بالمخالفات التي ترتكب في مجال الحالة المدنية

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يحدد العقوبات الجنائية في مجال الحالة المدنية ويعدل بعض أحكام مدونة الحالة المدنية.

ويهدف مشروع القانون الحالي إلى إنشاء نظام عقوبات جنائية خاصة بالمخالفات التي ترتكب في مجال الحالة المدنية ويشكل ردعا ضروريا يؤمن نظام حالتنا المدنية.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطع أرضية بانواكشوط لصالح الشركة الموريتانية للبناء والتسيير العقاري (سوكوجيم).يخصص منح هذه القطعة الأرضية لإقامة برنامج سكن ممول من طرف البنك العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية بانواكشوط لصالح الشركة الوطنية للماء.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء شركة للنقل الجوي تدعي : " موريتانيا الدولية للطيران"، وسيمكن إنشاء هذه الخطوط الوطنية من تغطية العجز الذي تعانيه البلاد في مجال النقل الجوي على المستوي الداخلي وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

وهنأ المجلس سكان انواكشوط والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني على مشاركتهم الكبيرة في إنجاح الزيارة التي قام بها قائد الثورة الليبية و رئيس الاتحاد الإفريقي لبلادنا.

وقدم وزيرالشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير النفط و الطاقة بيانا يتعلق بسد عجز الطاقة الكهربائية.
وقدمت وزيرة التنمية الريفية بيانا يتعلق بالوضعية العقارية لمزرعة امبوريي، وذلك من أجل خلق الظروف المواتية لاستغلالها بصورة أمثل و خاصة من خلال وضعها في متناول المستثمرين