(ا.ف.ب) حذرت الرئاسة التونسية الخميس من ان "أي تدخل عسكري غير مدروس" في شمال مالي قد يؤدي الى "بؤرة توتر شديد على حدود الدول المغاربية".
وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان تونس "تعتبر أن شن اي حرب في المنطقة يجب أن يسبقه استنفاد جميع الوسائل السلمية من أجل حل المشكلة في مالي، وذلك عبر مساع يمكنها التفريق بين المجموعات الارهابية وبين المطالب المشروعة في التنمية والادارة المحلية لسكان شمال مالي، والعمل على تسوية ما هو عالق في اطار الوفاق الوطني".
ودعت الى "توخي نهج الحوار مع مختلف الاطراف الفاعلة في الازمة في مالي وعدم المساس بوحدة هذا البلد وتجنب اعطاء المجموعات المتشددة غطاء لاضفاء مشروعية على انشطتها".
وشددت على "ضرورة دعم السلطات المركزية في مالي وتعزيز امكاناتها الدفاعية بما يسمح لها باعادة السيطرة على مجالها الوطني وتوحيده على اسس تضمن الاستقرار في المنطقة".
ومنذ نيسان/أبريل، سيطرت على شمال مالي مجموعات اسلامية مسلحة هي جماعة انصار الدين التي تضم أساسا عناصر من الطوارق، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي تضم منشقين عن تنظيم القاعدة.
وتطبق هذه المجموعات بشكل صارم الشريعة الاسلامية وقد ارتكبت تجاوزات عديدة بحق المدنيين وقامت بهدم الأضرحة والمقامات، بحسب منظمات غير حكومية.
وفي تحول مفاجىء في موقفها، اعلنت أنصار الدين الاربعاء استعدادها للتخلي عن فرض الشريعة في كامل مالي باستثناء معقلها الوحيد في كيدال (شمال شرق). كما أبدت استعدادها للتفاوض مع سلطات باماكو من أجل "التخلص من الارهاب والمجموعات الاجنبية".
ويأتي هذا الموقف في وقت تستعد مجموعة دول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي لارسال قوة مسلحة الى مالي.