نقيب المحامين يدق ناقوس الخطر حول وضعية العدالة في موريتانيا

دق نقيب المحامين الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني ناقوس الخطر حول وضعية العدالة في موريتانيا في تقرير أصدرته هيئة المحامين أمس وهنذا نصه :

بسم لله الرحمن الرحيم
تقرير النقيب حول العدالة (أغسطس 2012 ) من أجل المساهمة في الحوار التلفزيوني لرئيس الجمهورية المقرر بتاريخ 05/08/2012

بموجب رسالة موجهة لرئيس الجمهورية ، أحيلت منها نسخة لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية بالإضافة إلى أخرى موجهة بتاريخ 02/08/2012 إلى وزارة الإتصال ، طالبت بالمشاركة في لقاء رئيس الجمهورية مع الشعب المقرر إجراؤه في الخامس من أغسطس من أجل توجيه أسئلة إلى الرئيس حول واقع العدالة في البلد .

وبطبيعة الحال لم يتم الرد على تلك الرسالة وهو ما يعكس بجلاء الإرادة الواضحة المتمثلة في الحيلولة دون المساءلة العلنية للرئيس حول المواضيع الحساسة المتعلقة بدولة القانون في البلاد .

ومن أجل المساهمة في هذا الحوار أردت أن أصدر تقريري التقليدي حول العدالة الذي يرصد التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان وتراجع الحريات في البلد ، مع تلافي الأسئلة الخاصة التي كان بودي توجيهها لرئيس الجمهورية .

لقد غدا التراجع ملاحظا على نطاق واسع :

جاء في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2012 أن موريتانيا – وللأسف – من ضمن الدول التي أطلقت قواتها الرصاص الحي على المتظاهرين مما خلف مصابين وقتلى وقد وقع هذا في كل من مقامة وكيهيدي ونواكشوط وأخيرا في اكجوجت .

ألا يشكل هذا دليلا واضحا على تراجع الحريات في بلادنا ؟

يتعلق الأمر كذلك بخرق للتعهدات التي قطعت موريتانيا على نفسها أمام الأمم المتحدة خلال الاستقصاء الدوري الشامل لشهر يناير 2012 ، حيث تعهدت الدولة بجعل حد للجوء لأساليب التعذيب واستخدام القوة المفرط من قبل القوات النظامية والأمنية ،كما تعهدت بوضع استراتيجية وطنية حقيقية لمحاربة العبودية .

حرية الصحافة مشبوهة بشكل واضح

إن قطاع الصحافة ذا الأهمية القصوى ليس بمنآي عن ذلك التراجع ، فالفصل التعسفي للصحفي ماموني ولد المختار بسبب آرائه يشكل فضيحة غير مسبوقة وهوما ضمن له وقوف الصحافة بمختلف أطيافها إلى جانبه .

كما تم تهديد الصحفي عبد القادر بالقتل من طرف مسؤول الحزب الحاكم بلعيون .

و تعرضت جريدة السفير لحملة قوية من قبل الحزب الحاكم (مرة أخرى الحزب الحاكم ) عن طريق بيان رسمي صادر عن القطاع الإعلامي بالحزب ، هاجم فيه الجريدة وقام بنشره على نطاق واسع

وقد تم شجب هذه الحملة المغرضة عن طريق بيان صادر عن تجمع الصحافة بموريتانيا أدان فيه هذا الأخير الخرجات المتكررة للحزب الحاكم ضد الصحافة في كل مرة تصدر فيها أخبارا لا تروق له وذلك بهدف "الإساءة والضغط على الصحفيين بغية اختزالهم في أبواق دعائية" بحسب البيان الصادر عن التجمع .

ومن المعلوم أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتحامل فيها الحزب الحاكم على الصحافة ، فقد سبق أن تعرضت مواقع الأخبار وأخبار نواكشوط لحملات مماثلة .

إذا كانت الصحافة مكممة إلى هذا الحد هل بإمكاننا الحديث عن حريات في البلاد ؟

الحريات النقابية

لم تكن النقابات هي الأخرى بمنآي خلال الأيام الأخيرة ، فقد شجبت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي عن طريق بيان صادر عنها ما أسمته "تعسف الوزارة الوصية" التي عمدت إلى تعليق راتب أمينها العام محمدن ولد الرباني بعد إدانته لبعض تجاوزات وزير الدولة للتهذيب .

يأتي هذا الإجراء لينضاف إلى إجراءات مماثلة راح ضحية لها كل من السادة وان منتقى بإعدادية فم لكليته ، عالي ندوم بثانوية مقامة و ديال إبراهيما بإعدادية رينديوو بعد أن مارسو حقهم في الإضراب .

لم تتوقف العقوبات المسلطة في حق النقابيين عند هذا الحد ، فقد تم طرد الأمين العام لفرع تجكجة عبد الله ولد سيدين كما تم إعفاء جميع النقابيين من المسؤوليات ومن منسقية التأديب ومن الرقابة على الامتحانات وبكلمة واحدة من المسؤوليات بوجه عام .

أما نقابات الصحة فقد شجبت منذ أيام التحويلات التعسفية والجماعية لأربعة أطباء رئيسيين بولاية لبراكنة .

أما القضاة فقد وأدوا مشروع وداديتهم ليصطفوا – رغما عنهم – في الجمعية المنشأة من قبل وزارة العدل .

عندما تكون النقابات مهانة إلى هذا الحد ليس بإمكاننا الحديث عن حريات في البلد ؟

ممارسة التعذيب والمعاملات السيئة في حق السجناء

إن وفاة السجين ممادو تراوري (مالي الجنسية) بسجن دار النعيم تعتبر فضيحة هي الأخرى و يدل على أن شروط الأمم المتحدة في حدها الأدنى و المتعلقة بمعاملة الأشخاص مسلوبي الحرية لم يتم احترامها .

يعتبر الاكتظاظ الملاحظ على مستوى سجن نواذيبو وظروفه الصعبة أمرا مقلقا حيث يتواجد فيه 151 سجينا من بينهم 23 أجنبيا .

لقد قام الحرس بتعذيب سبعة سجناء بتقييد أيديهم وأرجلهم خلف ظهورهم لمدة 48 ساعة ، كما قاموا بسلب أحدهم وهو اسماعيل من ممتلكاته ، يتعين هنا التذكير بالتزام الحكومة الموريتانية السابق ذكره أمام الأمم المتحدة أثناء الاستقصاء الدوري الشامل بجعل حد للتعذيب بالبلد تطبيقا للمعاهدة الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا .

إن وضعية سجن دار النعيم ليست بأفضل حالا ومن أجل سرد أرقام محددة ، هنالك بعض السجناء الذين لا يزالون ينتظرون مثولهم أمام القاضي منذ 2006 ، ينتظرون هذا الحق الأولي لكل شخص مسلوب الحرية وهو حقه في أن تعرض قضيته في أسرع وقت ممكن على قاض محايد .

في بلد يلجأ فيه للتعذيب والممارسات المهينة وغير الإنسانية بشكل دائم ، في بلد يمكن للشخص فيه أن ينتظر ست سنوات حتى يحاكم أليس بالإمكان الجزم بسيادة التعسف فيه وبعدم احترام حقوق الإنسان وبتراجع الحريات ؟

نظام الحراسة النظرية

إن اتصال المحامين بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وإن كان مقررا بموجب القانون ( المادة 58 من مجلة الإجراءات الجنائية ) إلا أنه يمنع من قبل النيابة كلما طالب المحامون به .

لقد ذكر المجلس الوطني للنقابات الفرنسية خلال مذكرة صادرة عنه بتاريخ 23 سبتمبر 2011 أن تقوية دور المحامي وحضوره في مرحلة التحقيق في المساطر الجنائية تعتبر ضمانة أساسية من ضمانات دولة القانون والاحترام الحقيقي لحقوق الدفاع .

كما أن الأنظمة القضائية التونسية والمغربية والسنغالية تعمل على تمكين الأشخاص المشتبه فيهم أو المتابعين من الاتصال بمحاميهم في أسرع وقت .

في جميع الدول باستثناء موريتانيا يعترف للمحامي بالحق في التواصل مع الظنين أو الشخص المتابع خلال وقت كاف ومعقول تكريسا لحقوق الدفاع بشكل حقيقي و تمكينا من حضور الاستجوابات و الاستماعات - إلا إذا كان التأخر من شأنه أن يحول دون توافر الأدلة - من أجل أن يتسنى للمحامي طرح الأسئلة وطلب توضيحات معينة وحضور جميع إجراءات التحقيق ، كما يعترف للمحامي بحقه في الولوج إلى أماكن الإعتقال من أجل الوقوف على حقيقتها .

إن اتصال المحامي بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية الذي يقره تشريعنا بخجل ليس مسموحا به في الواقع من قبل السلطات القضائية في بلادنا وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق الإنسان وليس من أقلها شأنا .

ا

لمساعدة القضائية

إن ولوج الأشخاص المحرومين للعدالة ممنوع من طرف وزارة العدل مما يعكس غياب مساواة المواطنين أمام العدالة .

فوزارة العدل تمتنع عن إقامة نظام المساعدة القضائية مما جعل بلدنا من الدول القلائل الذي لا يمنح فيه هذا الحق للمواطنين .

فالعوائق المتعمدة من طرف وزارة العدل فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المساعدة القضائية الممول من قبل التعاون الإسباني للهيئة الوطنية للمحامين ، قد تؤدي إلى تعليق هذا المشروع خلال اجتماع مزمع بتاريخ 06 أغسطس .

إن غياب نظام المساعدة القضائية في أي بلد يعتبر اليوم بمثابة اعتداء على حقوق الإنسان .

تنافر القوانين وخرقها

لقد لاحظنا أن هنالك قوانينا تم إلغاؤها وعلى الرغم من ذلك لازالت مطبقة مع أن أصحاب الحقوق المرتبطة بها يسعون جاهدين وراء تطبيق القوانين سارية المفعول ( مثل القانون المتعلق بتقاعد النواب ) ، كما يشكل مثال الأشخاص المستفيدين من العفو الرئاسي في حين أنه لم تتم محاكمتهم بعد انحرافا تاما ، وفي المقابل لدينا بعض الأمثلة المتعلقة بأشخاص أمضوا فترات الحبس المحكوم عليهم بها ومع ذلك لم يطلق سراحهم .

إن مثل هذه الإختلالات الشاملة ، مضافا إليها عزل القاضي محمد الامين ولد المختار هي التي جعلت منظمة العفو الدولية تلاحظ في تقريرها لسنة 2012 أن شكوكا تحوم حول مصداقية العدالة في موريتانيا ، هذا البلد الذي أقال فيه رئيس الجمهورية – خلال ثلاث سنوات – ثلاثة رؤساء للمحكمة العليا خرقا للمبادئ الراسخة المتعلقة بفصل السلطات واستقلال القضاء .

في بلادنا تحرم الهيئة الوطنية للمحامين من زيارة السجون تماما كما وقع مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي منعت من زيارة سجون روصو ونواذيبو ( انظر تقريرها لسنة 2011) .

في بلادنا يعتبر التنصت غير الشرعي على الهواتف ممارسة رائجة مما يشكل خرقا سافرا للحياة الخصوصية للمواطنين .

في بلادنا تم اختطاف 14 سجينا منذ 23 مايو 2011 و تم حجزهم في سجن غير معروف لا من قبل محاميهم ولا عائلاتهم خلافا للقانون الدولي الذي يفرض "أن يتم احتجاز الأشخاص مسلوبي الحرية في أماكن احتجاز معترف بها رسميا " مهما كان الجرم الذي ارتكبوه ومهما كانت خطورته .

إن موريتانيا تخرق على هذا النحو المعاهدة الدولية من أجل حماية الأشخاص ضد الاختفاءات القسرية التي وقعتها في سبتمبر 2011.

وختاما ومع توافر أمور من قبيل

التعذيب، المعاملات غير الانسانية المخلة، القمع بالقوة للتظاهرات ،الحد من حرية الصحافة، الحد من الحريات النقابية، الحد من استقلالية القضاء، الحد من استقلالية المحامين .. نعم يمكننا بالفعل الحديث عن تراجع في الحريات في البلد ، هذا ما أشهد عليه وأؤكده .

الأستاذ/ أحمد سالم ولد بحبيني
نقيب الهيئة الوطنية للمحامين

04/08/2012