قراءة في نتائج استبيان الثقافة الاستهلاكية لدى سكان نواكشوط

تعد هذه الدراسة أول دراسة استكشافية عن الوعي الاستهلاكي في موريتانيا وذلك من خلال استبيان محكم وباتباع أساليب علمية في مختلف مراحل الدراسة التي تمت تحت إشراف المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية والكونفدرالية الجزائرية للمستهلك والتي وضعت الاستبيان واقترحته فيما تولى

المركز التنفيذ والعمل الميداني لصالح الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك التي تولت دفع تكاليف الدراسة.

وقد شمل الاستطلاع عينة من 200شخص من مختلف مقاطعات نواكشوط التسع، وكانت العينية انعكاسا لمختلف الخصائص الديمغرافية للجمهور المستهدف من حيث النوع والعمر والدخل والمستوى التعليمي ...الخ

وقبل تناول النتائج البارزة للدراسات من الأهمية الدعوة إلى المزيد من الدراسات المحكمة حول الموضوع وقبل ذلك لا يسع الجمعية إلا ان تعبر عن خالص شكرها وامتنانها للكونفدرالية الجزائرية للمستهلك والمركز الموريتاني للبحوث الاستراتجية لما قدموا من دعم وتسهيلات حتى تخرج هذه الدراسة الأولى من نوعها إلى الوجود.

أولا مؤشر القدرة الشرائية :

تعكس نتائج الاستبيان إن مؤشر التعرف على الأسعار قبل الشراء كان عادة لدى 45% من العينة فيما ارتفع مؤشر التعرف على أسعار المنتوحات المشابهة او الخدمات إلى 46% .

أما مؤشر مساومة البائع أثناء الشراء فكان 70 % مما يعني عدم الاعتماد على الشراء من نفس البائع وهو ما قد يكون مظنة التغرير وقد يدفع إليه الغلاء وتدني الدخول .

تكشف الدراسة أن الإنفاق على الغذاء يحتل أولوية كما هو الحال في الكثير من الاقتصاديات الناشئة.لذا اعتبر 41% من العينة إن إنفاقهم على المكالمات الهاتفية لم يكن على حساب حاجيتهم الأخرى.

ومع ذلك ف44% من العينة لم يكن باستطاعتهم معرفة ما ينفقونه شهريا على المكالمات الهاتفية .

وإذا كان اللجوء للبديل مؤشرا له دلالته فإن 39% من العينة قالوا إنهم يلجؤون إلى بدائل في حال ارتفاع السعر .

ومع ذلك فإن نسبة من يستطيعون التعرف على ما ينفقونه شهريا على المكالمات لم تتعد 25% وذلك في ظل فوضى الانفاق لدى المواطن الموريتاني مما يصعب عليه التكهن بحجم مصروفاته ومجالاتها.

ومما يظهر تدني القدرة الشرائية تفضيل المستهلك الموريتاني للأجهزة الكهربائية الأقل استهلاكا للطاقة والذي كان مرتفعا بنسبة 56% خاصة في ظل ارتفاع سعر الوحدات الكهربائية.

ثانيا مؤشر الاستهلاك المسئول :

تعكس هذه المؤشرات ضعفا في الوعي البيئي لدى المستهلك الموريتاني حيث لم تتعد نسبة من يقتنون عادة المنتجا ت الأقل تلويثا للبيئة 32% من حجم العينة فيما تراجعت هذه النسبة على مستوى من يتجنبون عادة التعليب في الأكياس البلاستيكية والتي لم تتعدي 25% مما ينم عن غياب الوعي بخطورة هذه المنتوجات المضرة بالإنسان والوسط لبيئي.

في المقابل ارتفعت نسبة من ينظرون للماء كنعمة ويعملون على ترشيده والتي وصلت 64% وهو ما يمكن تفسيره بالطابع المحافظ للمجتمع الموريتاني والذين يدين أجمعه بالاسلام ومن تعاليمه ترشيد المياه وشكر النعمة

ثالثا :مؤشر الجودة والصحة :

يكشف هذا المؤشر عن وجود وعي صحي لدى المستهلك الموريتاني على مستوى التعرف على تاريخ الصلاحية ومصدر المنتج وهو ما عبر عنه 55% من العينة، فيما وصلت نسبة من يتجنبون في العادة أغذية الشوارع والأماكن غير الملائمة 52% مما يدل على الوعي بخطورة هذه الأغذية التي يتخذ باعتها من مداخل الاسواق وامام المدراس مكانا لترويج سلعهم.

في المقابل لم تتعد نسبة من يزاولون الرياضة 30% من العينة وهو ما قد ساهم فيه غياب الملاعب والمرافق الرياضية فضلا عن شيوع ثقافة الاسترخاء والعزوف عن الرياضة لدى البعض.

مؤشر آخر لا يمكن إغفاله وهو ارتفاع نسبة من يتحاشون الاطعمة والمشروبات المشتبه في تلوثها والتي بلغت 64% وذلك رغم تعدد مصادر هذه النوعيات من الأطعمة وصعوبة الاحتراز منها وهو ما قد يجد تفسيرا له في غياب ثقافة الأكل في المطاعم لدى قطاعات عريضة من الموريتانيين.

رابعا : مؤشر النضج الاستهلاكي :

من النتائج البارزة لهذا المؤشر ارتفاع من يمارسون عادة حقهم في الاختيار اثناء التسوق والذي بلغ 68% وهو ما يمكن تفسيره في محدودية هامش الاختيار خاصة في السلع الأساسية، كما عبر 57%من العينة ان لديهم عادة اقتناء السلع والخدمات لجودتها لا لسعرها وذلك رغم ان 51% عبروا عن ربطهم السعر بالجودة.

من المؤشرات الدالة في ظل غياب مدونة قانونية خاصة بحماية المستهلك في موريتانيا وضعف جهود الهيئات المعنية فإن 62% من العينة ليست لديهم أي معرفة بقوانين حماية المستهلك في موريتانيا.

مؤشر دال آخر وهو وجود عادة الامتناع عن شراء واستهلاك المنتجات المجهولة أو التي لا تحمل البيانات الإجبارية لدى 49% من العينية.

في المقابل لم يتعد من لديهم عادة معاقبة السوق في حال الارتفاع غير المبرر للسعر 24% مما يفسر ضعف ثقافة المطالبة بالحقوق لدى المستهلك الموريتاني وتتعزز هذه المعلومة أكثر بالنظر الى أن من لديهم عادة المطالبة بالحق في التعويض عن الأضرار والذي يعد من حقوق المستهلك الأساسية لم يتعد 20%.

وفي واقع معيشي صعب وغلاء في الأسعار والخدمات لم يكن من المفاجئ تدني من لديهم عادة تجنب اللجوء للاستدانة والاقتراض والتي لم تتعد 29% من العينة.كما هو الحال في تدني نسبة من لديهم عادة وضع ميزانية شهرية للترشيد والتحكم في الاستهلاك والتي كانت 24% فقط وهي نسبة تظل فوق من لديهم عادة ادخار جزء من دخلهم الشهري والتي كانت في حدود 23%

من النتائج الطريفة ارتفاع نسبة من لديهم عادة استهلاك اللحوم والتي بلغت 77% وهو امر له ما يفسره في مجتمع لازال قريب عهد بالبداوة والاعتماد شبه الكامل على الأنعام وألبانها ولحومها.وهو ما يعززه معطى آخر بتدني نسبة من لديهم عادة استهلاك الفواكه والتي كانت في حدود 31%.

مؤشر آخر يكشف عن ضعف النضج الاستهلاكي وهو من لديهم عادة المطالبة بفاتورة شراء السلع المعمرة والذي لم يتجاوز 27%

وبشكل عام فإن مؤشر النضج الاستهلاكي كان الأضعف من بين مؤشرات الدراسة حيث كان نسبته 35% وذلك مقارنة مع مؤشر الجودة والصحة والذي بلغ 40% ومؤشر الاستهلاك المسؤول الذي كان في حدود 38%

وصفوة القول إن من ما يحسب للدراسة التي تعتبر أول جهد علمي للكشف عن مؤشرات الوعي الاستهلاكي لدى سكان نواكشوط تأكيدها لمعطى تدني ثقافة الاستهلاك والتي لازالت محدودة بمختلف مؤشراتها ومن المتعين تطويرها وهو ما تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى مصالح حماية المستهلك الحكومي منها والأهلي وقبل ذلك سد ثغرة غياب التشريعات القانونية التي تشجع المستهلك الموريتاني على ضمان حقوقه والتعرف عليها أولا وصولا إلى نضج استهلاكي لا زال بعيد المنال –على ما يبدو.