علمت "صحيفة الحصاد" من مصدر قريب من الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن النقاط الجوهرية بين فرقاء الأزمة السياسية الموريتانية تم تقارب وجهات النظر حولها ولم يبق إلا تفاصيل بعض جزئياتها.
وأشار المصدر إلى أن الجبهة تشترط أن يتم إطلاق سراح أعضائها المعتقلين واستقالة الجنرال عزيز وحل المجلس العسكري قبل استقالة ولد الشيخ عبد الله.
وحسب هذا المصدر فإن الجبهة تقدمت بهذه التنازلات تخوفا منها من تدويل الملف الموريتاني الذي تعتقد انه سيدخل البلاد إلى نفق سيصعب عليها الخروج منه. ومن بين نقاط الخلاف التي ما تزال عالقة هي رفض الجبهة لأجندة الانتخابات التي اقترحها المجلس العسكري.
ويصطدم مطلب الجبهة المتمثل في الاستقالة الفورية لولد عبد العزيز بكون رئيس مجلس الشيوخ السيد با امباري لا يمكن أن يحكم البلاد دستوريا أكثر من 45 يوما.
من جهة أخرى علمت صحيفة الحصاد أن لقاء القذافي بالبرلمانيين الموريتانيين سيتم غدا بحضور كافة أعضاء البرلمان بمن فيهم رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود ولد بلخير وذلك دون حضور رسمي من طرف رئيس المجلس العسكري وأعضاء حكومته.