الوسيط الليبي يتحدث عن توقيع اتفاق إطار غدا بين الفرقاء.. ويطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الحملات الإعلامية

وفي هذا السياق التقى رافع المدني صباح اليوم بفندق "نوفتيل طفيلة" في نواكشوط، بممثلين عن المولاة، يمثلون فريق النواب المستقلين، والفريقين المستقلين في مجلس الشيوخ، وأحزاب الموالاة الممثلة في البرلمان، وهي الحزب الجمهوري، وحزب حاتم، وحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وحزب التجديد الديمقراطي، كما التقى في مقر حزب الاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي بقادة أحزاب الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، حضره رؤساء وقادة أحزاب "تواصل" واتحاد قوى التقدم، و"عادل"، والاتحاد من أجل التناوب الديمقراطي، والتحالف الشعبي التقدمي، وحزب الحرية والعدالة والمساوة، كما تلقى ردا مكتوبا من زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه..

وقد عملت وكالة نواكشوط للأنباء ان رافع المدني قدم خلال لقائه مع ممثلي الموالاة وقادة الجبهة، ورقة إطار للتشاور أعدها الوسيط الليبي، تنطلق من اعتبار أن الحوار بدأ باللقاءات التي أجراها القذافي في ليبيا مع أطراف الأزمة خلال الأسبوعين الماضيين، باعتباره رئيسا للاتحاد الافريقي ورئيسا لاتحاد المغرب العربي، ومفوضا لرعاية السلام في مجموعة "س ص"، ومفوضا من مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بموريتانيا، لحل الأزمة الموريتانية.

وتتحدث النقطة الثانية من اتفاق إطار الحوار، والتي تنص على ضرورة أن ينطلق الحوار بين الفقراء من وضع مصلحة موريتانيا فوق كل الاعتبارات مهما كانت، ورفض الجميع لمبدأ التدخل الأجنبي في الشأن الموريتاني.

أما النقطة الثالثة فتتحدث عن العودة إلى الحياة الدستورية عن طريق تنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة ونزيهة، وفقا للدستور الموريتاني، يشرف عليها الاتحاد الإفريقي واتحاد المغرب العربي، وباقي المنظمات الدولية والإقليمية.
ونقلت مصادر مطلعة عن المدني قوله خلال لقاءاته مع أطراف الأزمة، إنه من الضروري أن يسبق الحوار المباشر بإجراءات تعبر عن حسن نوايا الأطراف ذاكرا من بينها الإفراج عن المعتقلين ـ في إشارة إلى يحيى ولد أحمد الوقف وزملائه ـ قائلا إنه بغض النظر عن أسباب توقيفهم إلا أن اعتقالهم زاد من تعقيد الأزمة، إضافة إلى وقف جميع الحملات الإعلامية المتبادلة بين الطرفين.

وقد طلب المفاوض الليبي مع فرقاء الأزمة تعيين مندوب عن كل طرف للتوقيع غدا الأربعاء على اتفاق الإطار الممهد للحوار المباشر، أما الزعيم الليبي معمر القذافي.

وفي تصريح لـ"وكالة نواكشوط للأنباء" قال النائب المصطفى ولد اعبيد الرحمن الناطق باسم منسقية الأغلبية، إنهم أبلغو الجانب الليبي بضرورة إشراكهم كطرف رابع في المشاورات، مؤكدا أنهم أغلبية تساند ما أسماه "حركة التصحيح" لكن لهم موقفهم ورؤيتهم الخاصة للأزمة التي لا تعبر بالضرورة عن رؤية وموقف الحكومة والمجلس الأعلى، وأكد أنه طلب منهم كطرف تحديد مندوب عنهم للتوقيع على اتفاق الإطار..

أما زعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، فقد اكتفى بإرسال رد مكتوب سلم اليوم للمبعوث الليبي رافع المدني، وحسب المعلومات الأولية فإن ولد داداه تضمن توضيحا لموقفه الذي أعلن عنه في مبادرته السابقة، والتي رفض فيها عودة الرئيس المخلوع إلى السلطة، كما رفض بقاء العسكريين في السلطة، وطالب بالدعوة إلى انتخابات رئاسية تشرف عليها حكومة وحدة وطنية ولجنة وطنية مستقلة للانتخابات، ويمنع العسكريون من الترشح لها.

المصدر : ونا