تظاهر يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2011 العشرات من موزعي الغاز في موريتانيا أمام مبنى وزارة الطاقة و النفط للمطالبة بإلغاء مقرر تستعد الحكومة لإصداره سيتم بموجبه احتكار توزيع الغاز في موريتانيا من طرف بعض الشركات المتنفذة
و أشار المتظاهرون إلى أنهم يريدون الإلغاء الفوري لهذا المقرر الذي في سيتسبب في تضرر 30 ألف شخص يعملون حاليا في توزيع الغاز في موريتانيا ما بين موزع و سائق و عامل و بائع.
و اشارو أيضا إلى أن احتكار هذه الشركات لتوزيع الغاز سيعنى أنها ستتحكم في أوزانه و أسعاره كما يحلوا لها دون أي رقيب مما سيرفع أسعاره و ينقص جودته و ذلك سيخلق مشكلة للمواطن و المستهلك العادي الذي يعانى أصلا من أزمة اقتصادية شديدة.
و طالب المتظاهرين السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل و رفع الظلم عنهم و إلغاء هذه الصفقة الفاسدة التي تمثل جزءا من الفساد الاقتصادي الذي يجب محاربته.