الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|: تعيينات في شركة سنيم :|: "الحصاد" ينشر بيان مجلس الوزراء :|: انعقاد مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية :|: الرئاسة تحذر من حسابات مزيفة تنتحل اسم وصفة الرئيس :|: ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

اجتماع داكار يستأنف اليوم ومسودة الاتفاق تقترح فترة انتقالية قصيرة (نص المسودة)

vendredi 29 mai 2009


تابع مندوبو مجموعة الاتصال الدولية وممثلو أطراف الأزمة الموريتانية الثلاثة صباح اليوم لليوم الثاني بالعاصمة السنغالية داكار،تشاورهم النشط حول مشروع الوثيقة التي اقترحتها الأطراف الدولية الوسيطة في أزمة الحكم الموريتانية التي دخلت شهرها العاشر.
وتمارس الأطراف الدولية النافذة ضغوطا شديدة على فرقاء الأزمة وبخاصة على الطرف الحاكم في موريتانيا للقبول بالاتفاق المقترح.
ويرفض المتفاوضون والوسطاء الإدلاء بأية تصريحات إلا أن تفاؤلا عاما يطبع الملامح.
وكانت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بموريتانيا قد سلمت ليلة الجمعة إلى ممثلي الفرقاء السياسيين الموريتانيين المشاركين في حوار داكار، نسخة من مسودة اقتراح باتفاق مصالحة أعده الوسطاء.
ونص المقترح "على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في شهر يوليو القادم، وتشكيل حكومة وفاق وطنية تمهد لذلك".
ونصت الوثيقة التي تسلمها الفرقاء على أن الأقطاب الثلاثة المشاركين في الحوار والذين سيوقعون على الاتفاق، "سيعملون على تنظيم فترة انتقالية توافقية، مع استعداد الراغب منهم، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة مستقلة للانتخابات".
وأوضحت الوثيقة،أن "ثمة اقتراحان بخصوص الفترة الانتقالية التي ستفضي لانتخابات رئاسية، أحدهما ينص على فترة انتقالية قصيرة تنظم بموجبها الانتخابات في شهر يوليو القادم، والآخر ينص على فترة انتقالية طويلة تنظم بموجبها الانتخابات في نهاية السنة الجارية".
إلا أن الوسطاء ،تضيف الوثيقة المقترحة، "يفضلون الفترة الانتقالية القصيرة لأسباب منها أن عادة الاتحاد الإفريقي في الحالات التي يقع فيها تغيير غير دستوري للنظام، أن يطالب بالرجوع إلى النظام الدستوري في أجل أقصاه ستة أشهر، ولذلك فإن المجموعة الدولية تساند الاتحاد الإفريقي في اختياره للفترة الانتقالية القصيرة، على أن تكون منظمة تنظيما دقيقا من أجل العودة إلى النظام الدستوري".
ونص مقترح اتفاق المصالحة المقترح على "أن التنظيم الدقيق للفترة الانتقالية يقتضي شفافية الانتخابات، وشفافية القوائم الانتخابية وسلامة عمليات التصويت، وتساوي المترشحين للانتخابات في النفاذ إلى وسائل الاعلام العمومية، وحياد الإدارة"، كما يتطلب "مراقبة دقيقة للمرحلة الانتقالية من طرف المجموعة الدولية، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وبدعم من الشركاء الكبار، كجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة الامم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفوية والاتحاد الاوروبي، والاعضاء الدائمون، والاعضاء الافارقة في مجلس الامن الدولي".
وبموجب هذا الاتفاق فإن الأطراف الثلاثة (زعيم المعارضة أحمد ولد داداه،الجبهة المعارضة للانقلاب،الجنرال ولد عبد العزيز)،يقترحون على المجلس الدستوري ورئيس الجمهورية بالنيابة "أن تبدأ المرحلة الانتقالية ، تطبيقا للمادة أربعين من الدستور الموريتاني،بتوقيع رئيس الجمهورية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله على مرسوم تعيين حكومة انتقالية للوحدة الوطنية ، ثم يعلن هو بصورة طوعية قراره بالتنحي عن رئاسة الجمهورية، دون أن يمس هذا من قرارات الحكومة الموقعة قبل هذا التاريخ"؛ثم "تشكيل حكومة انتقالية مشتركة في فترة أقصاها سبعة أيام، بعد التوقيع على هذا الاتفاق، وستكون مهام الحكومة موضحة بموجب هذا الاتفاق فيما يخص تسيير الأمور العامة وتوزيع المسؤوليات الحكومية بشكل توافقي".
"أما الانتخابات الرئاسية فسيتم التوافق على تاريخها بحيث تكون أقصر ما يمكن، ومحددة تبعا لتقييم دقيق لعوامل فنية وإدارية ولوجستية وعوامل المناخ"؛وفي هذا الاطار" يكون الشوط الأول من الانتخابات الرئيسة بتاريخ كذا.. والشوط الثاني في حال اللجوء إليه بتاريخ ..."
وينص الاتفاق كذلك على "أن أعضاء مجموعة الاتصال الدولية سيساعدون السلطات الموريتانية المختصة على اتخاذ قرار بتحديد التاريخ المناسب للانتخابات الرئاسية على ضوء هذا الاتفاق".
وبخصوص الاجندة الانتخابية فإن الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية "ستحدد واحدا وعشرين يوما يتم فيها فتح الباب أمام إعادة تصحيح القائمة الانتخابية وطباعة بطاقات الانتخاب ، كما يتم خلالها فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية وقبول ملفات المترشحين على أن تتم الحملة الانتخابية وفقا للقانون".
وفيما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن "الأطراف الموقعة على الاتفاق، تتفق على اعتماد مأموريتها وتشكلتها، على أساس النصوص المعمول بها وعلى أساس التجارب الماضية، وذلك فور تشكيل حكو مة الوحدة الوطنية".
كما ينص الاتفاق على "ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة بهدف إعادة بناء الثقة بين الأطراف، بحيث تلتزم هذه الأطراف بالقيام بالأعمال اللازمة لدى السلطات المختصة للدولة، وبصورة سريعة وقبل التوقيع على هذا الاتفاق، لإكمال إجراءات الحرية المؤقتة المقررة لصالح الشخصيات المعتقلة، والقيام بأمور أخرى لبناء الثقة كتوقيف الحملات الإعلامية غير الايجابية، وولوج الفرقاء لوسائل الاعلام العمومية بتساو وبدون تأخير، وإصدار قانون عفو عام، تتفق عليه الاطراف الموقعة على الاتفاق، "وهذا يفرض إطلاق المسؤولين السياسيين المعتقلين بعد السادس اغسطس المتهمين بالرشوة".
ونصت المسودة "على ضرورة البحث عن حل مرضي لمشكلة المعتقلين (بينهم الوزير الأول في النظام المطاح به يحي ولد الوقف)، قبل التوقيع على الاتفاق، من اجل اعادة بناء الثقة ومتابعة المفاوضات، على أن تصدر حكومة الوحدة الوطنية مشروع قانون عفو عام يسانده الفرقاء ويصادق عليه البرلمان".
أما مساهمات المجموعة الدولية في تطبيق هذا الاتفاق فقد نص عليها البند السابع من الوثيقة، وتتلخص في أمور منها "تقديم الخبرة، والتمويل، والمواكبة، ومراقبة الانتخابية، وإشراف الاتحاد الافريقي عليها".
وينص الاتفاق أيضا "على ضرورة متابعة ما أسمته الوثيقة، الحوار الوطني الاندماجي، لتعزيز اللحمة الوطنية وإرساء حل شمولي توافقي".
وموازاة مع الانتخابات الرئاسية فان الحوار الوطني الاندماجي،حسب الوثيقة، سيتواصل "لتحقيق أمور منها تعزيز الممارسة الديمقراطية التعددية، مع اعادة اصلاح المؤسسات الوطنية المكلفة بالأمن وإعادة إصلاح مؤسسات الدولة بما يسمح بانسيابية سير تلك المؤسسات، وتعزيز الحكم الرشيد وحقوق الانسان واحترام دولة القانون، إضافة إلى أي إجراءات يمكنها ان تعزز الوحدة الوطنية الموريتانية وتساهم في اعادة اللحمة والاستقرار وإضفاء الاخلاق على الحياة العامة، وضمان دفع التنمية الاقتصادية للبلد".
ونصت الوثيقة على "أن مجموعة الاتصال الدولية المؤلفة من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والمنظمة العالمية للفرانكفونية، والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والدول الافريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، سيوقعون على هذا الاتفاق ويدعمون تطبيقه العملي الشامل ويلتزمون بمساندته من الناحية اللوجستية مع الرقابة على الارض، من اجل تنظيم الانتخابات وإضفاء المصداقية عليها، بغية عودة موريتانيا الى الحياة الدستورية".
أما تاريخ سريان مفعول الاتفاق فقد نصت الوثيقة "على أنه يبدأ من تاريخ توقيعه من طرف الأشخاص الممثلين للأطراف الثلاثة".
وإضافة لممثلي الفرقاء فسيوقع الوسطاء على الاتفاق وهم الرئيس السنغالي عبد الله واد، صاحب مبادرة الاتفاق، وممثل معمر القذافي الزعيم الليبي ورئيس الاتحاد الإفريقي ، وممثل جان بيغ عن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، وممثل الامين العام للامم المتحدة.
كما سيوقعه بوصفهم شهودا، الاعضاء الافارقة والاعضاء الدائمون في مجلس الامن الدولي، وهم بوركينافاسو والصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا