صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس في نواكشوط، على جملة من مشاريع القوانين والمساريم، تتعلق باتفاقيات للتمويل بين موريتانيا وشركائها في التنمية.
جاء ذلك في البيان الصادر عقب اجتماعه اليوم، وهذا نصه "اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 24 نوفمبر 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-005 الصادر بتاريخ 29 أغشت2011 الذي يتضمن المصادقة على أتفاق القرض الموقع بتاريخ 21 يوليو 2011 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الوكالة الفرنسية للتنمية و المخصص لدعم الميزانية.
وبموجب هذا التصديق سيمكن دعم الميزانية المذكور من الحصول على توفير الموارد الضرورية لبلدنا من أجل دعم الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر خلال الفترة 2011-2015.
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-008 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر2011 الذي يتضمن المصادقة على أتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 سبتمبر 2011 في واشنطن بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية والمخصص لتمويل مشروع الأمن الغذائي.
يدخل مشروع القانون في نطاق السياسة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي في بلدنا بواسطة تأسيس استراتيجي لمخزون من الحبوب من أجل مواجهة الأزمات الغذائية المحتملة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي الموقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
يتعلق مشروع القانون بالاتفاق الموقع في دبي بتاريخ 16 يونيو 2011 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلق بالنقل الجوي وذلك من أجل إنشاء رحلات جوية منتظمة.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق النقل الجوي الموقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت.
يتعلق مشروع القانون بالاتفاق الموقع في انواكشوط بتاريخ 13 أكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت والمتعلق بالنقل الجوي وذلك من أجل إنشاء رحلات جوية منتظمة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يقضي بالمنح المؤقت لقطعة أرضية لصالح شركة(نجاح ماجور ووركس/أس.آ).
– مشروع مرسوم يرخص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا للمادة 18 من القانون 044-2011 بتاريخ 25 أكتوبر 2011 المغير والمكمل لبعض أحكام القانون 033-2010 بتاريخ 20 يوليو 2010 المتعلق بمدونة محروقات الخام.
ويدخل الاستثناء المذكور في إطار سياسة ترقية ودفع القطاع النفطي من أجل تحقيق أهداف كثيرة من بينها تعدد احتمالات الاستكشاف والاستغلال المعقلن للقطاع.
– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 98/022 بتاريخ 19/04/1998 المتعلق بالنظام المشترك للمسابقات الإدارية و الامتحانات المهنية.
يمكن مشروع المرسوم الجديد اللجنة الوطنية للمسابقات من تحمل جميع النفقات المتعلقة بتنظيم عمليات اختيار واكتتاب المترشحين.
– مشروع مرسوم يحدد إجراءات توزيع عائدات الغرامات والمصادرات المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 2000-025 بتاريخ 24 يناير 2000 المعدل والمكمل بالأمر القانوني رقم 2007-022 بتاريخ 9 ابريل 2007 المتضمن مدونة الصيد البحري.
يدخل مشروع المرسوم تحسينات جديدة رامية إلى تعزيز وتقوية سياسة الرقابة البحرية ومكافحة المخالفات ومعاقبة الأنشطة المخالفة للقانون كما سيمكن من الرفع من المردودية المالية للقطاع لصالح ميزانية الدولة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية بيانا يتعلق ببيع عمارة تملكها الدولة لصالح الشركة الموريتانية للمحروقات.
وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بالترخيص في توقيع عقد استكشاف-إنتاج مع شركة توتال على مقطع من المياه العميقة من الحوض الساحلي.
يقدم البيان النتائج التقنية والاقتصادية والجبائية الناجمة عن المفاوضات مع شركة(توتال) من أجل توقيع عقد استكشاف ـ إنتاج في المياه العميقة من الحوض الساحلي".