انتقدت منسقية نقابات الصحة الموريتانية بشدة ما اسمته "مستوي التباطئ بإلتزامات الحكومة في هذا الاتفاق وكذلك مستوي المتابعة التي شهدته بنوده من طرف الإدارات المعنية في وزارة الصحة".
وتحدثت المنسقية في بيان وزعته في نواكشوط اليوم الاثنين عن عدم استفادة 400 من عمال الصحة من علاوة الخطر، وعدم تنفيذ وزارتي الاسكان والوظيفة العمومية لتعهداتهما في الاتفاق الذي أنهي الاضراب.
وهذ نص البيان :
إننا في منسقية نقابات الصحة الموريتانية وبعد أربعة أشهر من توقيع أبروتوكول اتفاق مع الحكومة تم بموجبه تعليق إضراب شهده قطاع الصحة وهو الأطول من نوعه لأكثر من شهر ونصف , لنسجل بكل استغراب وعدم ارتياح مستوي التباطئ بإلتزامات الحكومة في هذا الاتفاق وكذلك مستوي المتابعة التي شهدته بنوده من طرف الإدارات المعنية في وزارة الصحة بالرغم من عدة اجتماعات ماروتينية من لجنة متابعة تطبيق الاتفاق , والتي لم تحظي محاضرها وتوصياتها حتي الآن بما يناسب من إهتمام وزير الصحة رغم أننا نراهن عليه كثيرا في رفع التحدي والتوقف والثقة المفقودة في القطاع وتحسين سمعته وظروف العمل فيه , حيث أن ساحتنا العمالية بدأت تغلي وهو ما قد ينذر بخطر قادم إذا أستمر الحال علي ماهو عليه من عدم الجدية وبسبب عدة تراكمات منذ الاتفاق و حتي الآن فمثلا :
– تعتبر علاوة الخطر مربط الفرس في الاتفاق ورغم تأخرها لأكثر من شهرين عن وقت الالتزام بصرفها فإن منسقيتنا تفهمت الأسباب الفنية لذلك سوي أنها لم و لن تتفهم وتقبل مطلقا بإقصاء مجموعات عمالية في الميدان تتعرض للخطر ومشاق المهنة بشكل يومي , كما الحال في أكثر من 400 عامل في مختلف المؤسسات الصحية لم تستفد حتي الآن، وكذلك كافة العمال في المدارس العمومية للصحة ومعهد البحوث ومراكز العمى وعمال طب الشغل وغيرهم , علما أننا أطلعنا الوزير وفي الوقت المناسب لتدارك الوضع وهو ما نأمل منه التحرك لحل هذا المعضل الشائك , وفي نفس السياق من عدم ما يمكن فهمه والذي هو مرفوض تماما مستوي التناقص الكبير الذي شهدته قيمة العلاوة في الشهر الماضي حيث ظهرت علي كشوف الرواتب بنقص قارب 30% أي 7000أوقية !!
– مماطلة وزارة الإسكان بعدم تنفيذ البند المتعلق بتوزيع القطع الأرضية علي موظفي قطاع الصحة وحتى عدم الرد علي رسالة و وزير الصحة المتعلقة بهذا الموضوع والتي قدمت لنا نسخة منها في لجنة تطبيق الاتفاق .
– عدم الإعلان عن الاكتتاب الذي قررته وزارة الصحة قبل أكثر من خمسة أشهر وذلك لأطباء الأسنان والأطباء العامون والصيادلة و الأخصائيون والفنييون العاليون والممرضون والقابلات , رغم تعهد الوزير مباشرة بذلك قبل شهر من الاتفاق.
– عدم رد وزيرة الوظيفة العمومية حتى الآن حول رسالة وزير الصحة فيما يخص تطبيق نظام أسلاك عمال الصحة في المرسوم 104 /2008 رغم تعهد الحكومة في الإتفاق بذلك قبل نهاية العام الحالي.
– الشفافية في تعيين الطواقم الصحية و إعتماد معيار ومبدأ الكفاءة معيارا أساسيا ثم الإنتبهاء في نفس السياق بخصوص طواقم ومدراء مدارس الصحة العمومية المنشئة حديثا ثم هيكلة الوزارة .
– استيائنا التام ورفضنا المطلق للصيغة المعلن عنها من طرف كل من وزرارة التعليم العالي ووزارة الصحة واللجنة الوطنية للمسابقات ومطالبتنا إعادة النظر فيها بخصوص إكتتاب 12 طبيبا لغرض أخصائيين في أمراض القلب , كذلك نمط الاكتتاب في كلية الطب بجامعة نواكشوط وذلك باستحداث مصالح أو أقسام طبية لم يسمع بها من قبل , كل هذا وللأسف ينسف بالقيمة الحقيقية للتخصصات والألقاب الطبية في هذا البلد حيث لا ندري لمصلحة من ذلك ؟ !! رغم إستفهامنا عن مكان ونوعية التكوين الموعود مع تحميلنا لهذه الجهات المسؤولية المترتبة علي ذلك.
وفي النهاية فإننا نطمئن جميع منتسبينا , أننا في منسقية نقابات الصحة لن نسكت أونرضي بتطبيق البنود المكتوبة علي الورق , بل بعون الله ثم بوحدة الصف والنضال المستميت الذي أعطيتهم الدرس فيه , سنعيشها مهنة إنسانية نبيلة تثمر عن أجر وحياة كريمة بعلاوات ومخصصات تضمن لكم ما يليق ومساكن مشيدة وتكوينات علمية وأكاديمية مسؤولة وعلي المستوي المطلوب دوليا.