رفض وزير العدل عابدين ول الخير اليوم ألأحد الرد على سؤال شفهي لأحد النواب يتعلق بالقضاة المحالين إلى وزارة العدل، معتبرا أن ذلك تدخل في شؤون القضاء، وليس من حقه الخوض فيه أمام النواب.
وقالت وكالة أنباء نواكشوط إن السؤال الشفهي الذي تقدم به النائب محمد المصطفى ولد محمد الأمين من حزب "تواصل"، نهاية الدورة البرلمانية الماضية، وتمت جدولته في بداية هذه الدورة، يتعلق بلائحة من القضاة أحيلت إلى الوزارة بحجة عدم صلاحيتهم للعمل.
وقد أثار رفض الوزير المثول أمام الجمعية الوطنية استياء عدد من النواب بمن فيهم بعض نواب الأغلبية، الذين رأوا فيه عدم احترام للنواب، مؤكدين أنه كان على الوزير المثول امام النواب لشرح موقفه، حتى ,إن كان يرفض الرد بشكل مباشر على السؤال.
وإثر الضجة التي أثارها رفض وزير العدل الرد على السؤال، أحال رئيس الجمعية الوطنية رسالة الوزير الذي رفض فيه المثول أمام الجمعية الوطنية إلى مستشاره القانوني لدراستهن ومعرفة ما إذا كان الوزير احترم المساطر القانونية المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان.