قامت مجموعة من عمال البناء مساء اليوم الثلاثاء بالتخلص من كميات كبيرة من الوثائق الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، كانت موجودة في المجمع الوزاري "ابريماتير" وذلك برميها في القمامة خارج أسوار المبني.
البناية التي كانت تضم الوزارة الأولي والأمانة العامة للحكومة ووزارات الصناعة والمعادن والإسكان والعمران واللجنة الوطنية للصفقات ....، يتم ترمميها الآن من طرف "المقاوليين الشباب" لحساب وزارة الإسكان والعمران وبتمويل يزيد علي 132 مليون أوقية.
ويبدو أن الوزارات التي غادرتها لم تهتم بنقل أرشيفها، وتركته مكانه، حيث قام "المقاولون الشباب" برميه في الشارع مع مخلفات البناء !!
ويعتبر الأرشيف الذي تم التخلص منه اليوم ــ والذي اطلع مندوب الحصاد علي بعضه ــ ذاكرة حقيقة للدولة الموريتانية الفتية، حيث يحتوي علي كثير من الوثاق والقوانين والمراسيم الصادرة في الخمسينيات، حين كانت الدولة الموريتانية لا تزال تدار من سينلوي في السينغال.
ومن بين الأرشيف الذي تم التخلص منه "في القمامة"، القوانين الأولي للشغل والتعليم والنقل وتقاريرعن المحروقات والمعادن واتفاقيات البحث والتنقيب،ووثائق مرجعية عن شركة ميفرما وصوميما واسنيم ومصفاة تكريرالنفط في انواذيب ...الخ، ومجموعة نادرة من الخرائط بعضها اعد من طرف الإدارة الاستعمارية ويحتوي علي خرائط جيولوجية تبين أماكن المعادن والمياه في البلاد،.
ومن بين الوثائق التي اطلع عليها مندوبنا أيضا تقارير سرية عن حركة النهضة وقرار بفصل السيدين أحمد باب مسك ومحمد ولد عبد الله من الوظيفة العمومية سنة 1958.
ومن بينها أيضا تقرير سري كتبه وزير الثقافة والإعلام أحمد ولد سيدي باب سنة 1973 موجه إلي رئيس الحمهورية حينها المختار ولد داداه.
هذ اضافة الي نسخ أصلية من مراسيم رئاسية بتعين شخصيات بارزة مثل الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وزعيم المعارضة أحمد ولد داداه والتقي ولد سيدي وحسني ولد ديدي وحمود ولد عبد الودود وآخرون كثيرون.
إضافة إلي كمية كبيرة من الجريدة الرسمية يعود تاريخ بعضها إلي ما قبل الاستقلال.
وليست هذه المرة الأولي التي يضيع فيها جزء مهم من أرشيف البلاد بسبب تنقل المصالح من مقر لآخر حيث سبق وأن ضاع قبل سنوات أرشيف المكتب الوطني للإحصاء، وخاصة التعدادين العامين للسكان والمساكن المنظمين سنتي 1977 و1988 ، بسبب انتقاله إلي مقره الجديد في تفرغ زينه.