ونا ـــ وصف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرار فصل رئيس محكمة الاستئناف بنواكشوط وتخفيض رتب أربعة قضاة آخرين، بأنه يشكل استجابة مفرطة لتدخل غير مسبوق للسلطة التنفيذية في السلطات القضائية.
وقال المجلس في بيان أصدره إن قرار المجلس التأديبي القضائي في حق القضاة المذكورين الذين عوقبوا بسبب قرارهم تبرئة متهمين في ملف المخدرات، أمر "يجعل مفهوم دولة القانون وحقوق الدفاع و الحريات العامة والخاصة في خطر حقيقي وجدى" .
وجاء في البيان ما نصه :
"إن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تمسكا منه بدوره في الذود عن استقلالية القضاء ، و حرصا منه على سلامة الإجراءات القانونية الضامنة لحقوق الأفراد و خاصة منها تلك المكرسة دستوريا كمبدأ عدم خضوع القاضي إلا للقانون، ومبدأ حق الدفاع المقدس، و بعد مواكبته للإجراءات المتخذة في حق قضاة التشكلة الجزائية الخاصة بالنظر في الملف رقم 769/2007 يسجل أمام الراى العام ما يلي :
– إن السيد المفتش العام للقضاء والسجون في تقريره لم ينسب إلى القضاة المعنيين ارتكاب أي خطأ مهني من شأنه أن يعرضهم لعقوبة تأديبية ، بل اختصر تقريره حول المآخذ التى يراها على الحكم لا على القضاة مما يجعل الأمر أقرب إلى نهج خلاصته إلزام قضاة الحكم بما يوافق فهم و قناعة المفتشية العامة للقضاء التي شكل تقريرها أساس قرارالتأديب.
– إن التقريرلم يرد فيه ما يبرر إحالة القضاة إلى مجلس التأديب و مع ذلك فإن الإحالة تمت من طرف السيد وزير العدل مباشرة إلى التشكلة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء مع أن القانون يلزم إ شعارالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته العادية.
– إن التشكلة التأديبية برئاسة السيد رئيس المحكمة العليا كانت ناقصة بتعمد منع اثنين من أعضائها وعدم استدعاء العضو الثالث وهو ما شكل خرقا جوهريا يستحيل معه انعقاد المجلس التأديبي.
– إن المشرع عندما حصر التشكلة التأديبية في القضاة فهو بذلك كرس ضمانة إضافية للقضاة ضد السلطة التنفيذية و هو ما لم يراعه المجلس في تعاطيه مع هذه القضية التى اكتنفتها تجاوزات قد تكون لها تداعيات مستقبلية من أبسطها أن القضية لا تزال موضوع نظر أمام المحاكم، و القضاة الذين سينظرون فيها معرضون للفصل في حالة حكمهم بالبراءة ، فأي استقلالية للقضاء بعد هذا ؟
– إن المجلس التأديبي لم يكلف نفسه عناء البحث في الموضوع حين اعترف أنه لم ير من حاجة في بحث القضية و إنما اكتفى بإحالة السيد وزير العدل و تقرير المفتشية مما شكل خرقا سافرا لضمان استقلال القضاء و قبولا مفرطا من المجلس التأديبي لتدخل غير مسبوق للسلطة التنفيذية في السلطات القضائية و هو ما يجعل مفهوم دولة القانون و حقوق الدفاع و الحريات العامة و الخاصة في خطر حقيقي وجدى".
المجلس