انتقد القاضي محمد الامين ولد المختار النيني بشدة قرار المجلس التأديبي للقضاء الذي تضمن فصله عن العمل ومعاقبة زملائه من أعضاء محكمة الاستئناف بتخفيض رتبهم، ووصفه بأنه "ارتهان للرغبات والحسابات الشخصية لدى السادة المطاعين في هرم المؤسسة القضائية".
وقال ولد النيني الذي ترأس محكمة الاستئناف في تشكلتها التي برأت المتهمين المشمولين في ملف المخدرات، في بيان صحفي أصدره إن كل المراحل التي مر بها القرار منذ تقرير المفتش العام للوزارة وحتى صدور قرار المجلس، لم تكن سليمة، وأن ما أصدره المجلس التأديبي في تشكيلته غير المكتملة كان تنفيذا لتعليمات وزير العدل.
وجاء في البيان ما نصه :
"بطريقة تعكس مستوى الاستخفاف بأهم سلطة في الدولة الديمقراطية ،أرغم المجلس الأعلى للقضاء في تشكلته التأديبية يوم أمس على التصديق على طلبات الوزارة بشأن القضاة بدون أي تعديل مما يكرس حقيقة كون الوزارة اليوم هي " السيد المطاع" للمؤسسة القضائية المدجنة من طرف القضاة المهيمنين على الهرم القضائي، خاصة إذا علمنا أن الوزير ليس له أن يعهد التشكلة التأديبية وكلما يملكه هو أن يحيل الوقائع إلى المجلس الأعلى للقضاء في تشكلته الموسعة التي يرأسها رئيس الجمهورية حيث نصت المادة 38 من النظام الأساسي للقضاء على أن (الوقائع التي يمكن أن تسبب متابعة تأديبية ضد القضاة تبلغ إلى المجلس الأعلى للقضاء من طرف وزير العدل) وللمجلس الأعلى في تشكلته الموسعة صلاحية تقدير ما إذا كان القاضي يستحق الإحالة إلى المجلس في شقه التأديبي أم لا وسابقة قرار غرفة الاتهام شاهدة بذلك.
وتكشف الوقائع التي رافقت القضية من بدايتها إلى نهايتها عن استهتار واضح بالقانون؛ روحا ومساطر، وهو ما يحتم علينا أن نضع الرأي العام الوطني في صورة ما حصل حتى يكون الناس على بينة مما يُطبِق على هرم السلطة القضائية اليوم من فساد وتحيز ومزاجية، وهو ما يمكننا الآن الإشارة إلى نقاط أولية منه فيما يلي :
لقد أسست محكمتنا حكمها على وقائع ونصوص واضحة لم تستطع المفتشية ولا المجلس فى جلسته الخاطفة أن يثبت عكسها، وهي في ذلك خضعت للقانون والقانون فقط.
ـ لم يتضمن تقرير المفتشية العامة للقضاء أي اتهام للقضاة وإنما ركز على كون المحكمة لم تساير الحكم الصادر عن المحكمة التي حكمت ابتدائيا في القضية أو ما توصلت إليه الشرطة القضائية، وكأن تراتب المحاكم وتعدد درجات التقاضي لم يعد له معنى.
ويمثل التقرير في الواقع خروجا عن جوهر مهمة المفتشية التي هي رقابة السلوك الخارجي للقضاة أو الظروف المحيطة التي يتخذ فيها القرار القضائي أما أن يراقب العمل القضائي فهذا افتيات على عمل المحكمة العليا وسيؤدي إلى تعريض أي قاض مستقل في قراره للفصل.
كما أن المفتش ـ في خروج منه عن مهمته ـ استغرق في تعبيرات إنشائية غير دالة متدخلا أحيانا في مضمون الأحكام لدرجة بدا معها أشبه ما يكون بمرافعة يائسة لم تسعف صاحبها الأدلة فبات يبحث في الكلمات والتعبيرات الغريبة عما يرضى به رغبات الجهات المصرة على إهانة القضاء وإذلال القضاة.
ـ تم استبعاد ثلاثة من أعضاء المجلس التأديبي السبعة من بينهم نائب رئيس المجلس، واثنان من ممثلي القضاة استبعدا على أساس أنهما في عطلة رسمية رغم أنهما استدعيا السنة الماضية في نفس الظروف لحضور جلسة المجلس الأعلى للقضاء في تشكلته الموسعة التي يرأسها رئيس الجمهورية وانعقدت بتاريخ 6 سبتمبر 2010، وقد تم استغلال الوضعية النفسية لأحد ممثلي القضاة لتبرير مؤامرتهم.
ويمثل استبعاد ممثلي القضاة عن المجلس فى تشكلته التأديبية ـ رغم طرقهم لباب المجلس التأديبي ومنعهم بالقوة من الحضور ـ خرقا سافرا لإرادة المشرع الذي أراد للتشكلة التأديبية أن تكون قضائية بحتة، فضلا عن كونه يمثل مساسا مباشرا بحق الدفاع في حق القضاة الخاضعين لإجراءات التأديب من طرف زملائهم المنتخبين حيث لم يبق لانتخابهم معنى.
ـ خلافا لما قصد المشرع من تكوين المجلس التأديبي بتشكلة قضائية صرفة حرصا على استقلال السلطة القضائية اعتمد المجلس التأديبي على توجيهات صريحة من وزير العدل الذي يفترض أنه لا دخل له بأحكام القضاء،وهو ما يثير الإشفاق على السلطة القضائية التي يفترض أن يكون ممثلوها أكثر الناس حرصا على حماية استقلاليتها ، ومما يؤسف له حقا أن القضاة المفجوعين اليوم من تصرف " هرم السلطة القضائية " باتوا يعلقون الأمل على المجلس الأعلى للقضاء بتشكلته الموسعة لإنصافهم من ظلم ذوي القربي.
ـ وأخيرا فإنه مما يثير الانتباه حقا في قرار الوزارة المصدق من التشكلة الخاطفة للمجلس الأعلى للقضاء أنه استهدف رئيس المحكمة شخصيا دون غيره رغم أن التشكيلة تداولية والأحكام جماعية، وهو ما يكشف حقيقة أخرى من الحقائق المفجعة لقضائنا اليوم هي حقيقة الارتهان للرغبات والحسابات الشخصية لدى السادة المطاعين في هرم المؤسسة القضائية".
القاضي محمد الأمين ولد المختار
نواكشوط بتاريخ 13 سبتمبر 2011